ص142 - كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - المسألة الثانية في الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة - المكتبة الشاملة

للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-[مقدمة المصنف]
[+]الباب الأول في الحكم
[+]الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
[+]الكتاب الأول: في الكتاب
[+]الكتاب الثاني: في السنة
- [+]الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
- [+]الباب الثاني: في الأخبار
[+]الكتاب الثالث: في الإجماع
[+]الكتاب الرابع: في القياس
- [+]الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
- [+]الباب الثاني: في أركانه
[+]الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
- [+]الباب الأول: في المقبولة منها
- [+]الباب الثاني: في الأدلة المردودة
[+]الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
[+]الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
- [+]الباب الأول: في الاجتهاد
  - [+]الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم
  - [+]الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد
    - -فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا؟
- [+]الباب الثاني: في الإفتاء

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل الأول: في لفظ الأمر المسألة الثانية: في الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة

+ - التشكيل

وعليه إشكالات وأجوبتها (تطلب من) الشرح.

وهذان الوجهان: كما دلا على تغاير الأمر للإرادة، دلا على عدم اشتراط الأمر بالإرادة.

اعترف أبو علي الجبائي، وابنه أبو هاشم بالتغاير بين الأمر والإرادة، وشرطا الإرادة في الدلالة.

<< < ج:

ص: > >>