ص37 - كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - المسألة السادسة خصوص السبب لا يخصصه - المكتبة الشاملة

للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-[مقدمة المصنف]
[+]الباب الأول في الحكم
[+]الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
[+]الكتاب الأول: في الكتاب
[+]الكتاب الثاني: في السنة
- [+]الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
- [+]الباب الثاني: في الأخبار
[+]الكتاب الثالث: في الإجماع
[+]الكتاب الرابع: في القياس
- [+]الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
- [+]الباب الثاني: في أركانه
[+]الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
- [+]الباب الأول: في المقبولة منها
- [+]الباب الثاني: في الأدلة المردودة
[+]الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
[+]الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
- [+]الباب الأول: في الاجتهاد
  - [+]الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم
  - [+]الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد
    - -فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا؟
- [+]الباب الثاني: في الإفتاء

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الثالث: في العموم والخصوص المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخصصه

+ - التشكيل

فإذا ورد العام على سبب خاص لم يختص الحكم بذلك السبب، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبه قال الأكثرون. ونص عليه الشافعي (رضي الله عنه) في الأم.

<< < ج:

ص: > >>