كتاب الفائق في أصول الفقه

حكمان: السببية، ونفس الحكم.

وأريد بكونه سببًا: أن الحكم متعلق به، أو أنه معروف له، أو موجب له لا لذاته، ولا لصفة ذاتية، بل بجعل الشارع إياه موجبًا وهو اختيار الغزالي.

وأورد: بأنه إن أريد به المؤثر فباطل، إذ الحادث لا يؤثر في القديم. ولأن حقيقته إن بقيت بعد الجعل كما قبله لم يؤثر كما قبله وإلا: فالمعدوم لا يؤثر.

ولأن الصادر بعد الجعل: إما الحكم، فلم يكن الوصف مؤثرًا، أو موجبه وهو قول المعتزلة، وسنبطله، أو غيرهما فلم يكن له، تعلق بالحكم.

وأجيب: بأن المعنى من جعله موجبًا: أنه قال الله في الأزل: جعلت الوصف الفلاني

موجبًا لكذا، وأنه لا يقتضي تأثير الحادث في القديم، وهذا لأن السببية من جملة الأحكام الشرعية، فيرجع إلى الخطاب.

وبأنه يؤثر لطريان المؤثرية مع بقاء الحقيقة، والمؤثرية غير داخلة في الماهية، حتى يمتنع ذلك، وبأن ما حصل بعد الجعل يؤثر، لا المعدوم ويمنع أن ذلك من قولهم، فإن الصفة عندهم: حقيقة ذاتية، موجبة بالذات، وما هو يجعل الشارع عكسه، سلمناه لكن الصادر منه هو المؤثرية، ولها تعلق بالحكم.

والسبب: ما يضاف إليه الحكم، وهو: إما متكرر يتكرر الحكم بتكرره، كالدلوك للصلاة ورؤية هلال رمضان للصوم، وكالنصاب للزكاة بتكرره - مع اتحاد النصاب لكن لا يضاف إليه.

أو لا يتكرر الحكم بتكرره، كوجوب معرفة الله تعالى. عند تكرر الأدلة الدالة على