كتاب الفائق في أصول الفقه

ثالثها: إن كان من لغة واحدة جاز، وإلا: فلا.

(أدلة) المانع: لو جاز، لجاز من لغتين.

وأجيب: بإلزامه، وبالفراق باختلاط اللغتين.

أدلة المجوز: أن معناهما واحد، ولا حجر في التركيب.

وأجيب: بمنع الثاني، وهذا لأن التركيب للإفهام، ولا فهم للعارف بلغة واحدة.

[(أدلة المفصل)]

للمفصل أن هذا المحذور غير حاصل في الواحدة، فيجوز.

وأجيب: بأن صحة الضم من عوارض الألفاظ، كما في اللغتين فجاز أن يختص أحدهما بصحة الضم إلى اللفظ، دون الآخر.

وأجيب: بأنه وإن جاز عقلا لكن الاستقراء ينفيه.

[فصل التأكيد]

(لفظ مستعمل لتقوية ما فهم من الآخر).

وهو: لفظي بإعادة الأوّل.

ومعنوي: غير مختص كالعين، والنفس، ومختص: بمثنى كـ "كلا وكلتا"، وبجمع أو ذي أجزاء كـ "كل" و"أجمعون" وتوابعهما.