كتاب الفائق في أصول الفقه

والعالم زيد، وصديقي زيد - تدل على الحصر عند من يقول بالمفهوم، وبضع منكريه كالغزالي.

خلافا للحنفية، والقاضي.

وقيل دلالة الأخيرين على الحصر منطوق.

للمثبت:

(أ) أنا ندرك التفرقة بين (صديقي زيد) و"تحريمها التكبير" وبين عكسها، وهي: بإفادة الحصر وعدمها وفاقا.

(ب) لو لم يفده لكان الخبر أخص من المبتدأ. فإن قلت: إنما يلزم ذلك لو عم، فإنه إن لم يعم يصير جزءا، فيصح.

قلت: بينا عمومه، سلمناه، لكنه منقوض بمثل إن الحيوان إنسان.

للنافي:

لو أفاد لكان العطف عليه نقضا.

وأجيب: بمنعه، وسنده بين.