كتاب الفائق في أصول الفقه

إلا: عند العجز عن الحقيقة، وهو على الله محال.

وأجيب: بمنعه، بل قد يكون أفصح وأبلغ من الحقيقة، ويصار إليه لأغراض أخر.

وبأنه يصح وصف من صدر عنه: بالمتجوز والمستعير.

وأجيب: أنه يشترط عدم المانع، وأسماء الله توقيفية، ولو سلم أنها قياسية: فإنما يجوز إطلاق ما لا يوهم الباطل، وما نحن فيه ليس كذلك.

وبأن كلامه حق، فله حقيقة، ولا شيء منها بمجاز.

وأجيب: بأنه بمعنى الصدق، لا بمعنى ما نحن فيه.

وبأن تجويزه يوجب أن لا يقطع بشيء من مدلولات كلامه لاحتماله إرادة المجاز، وعدم وجدان القرينة الصارفة: لا يدل على العدم.

وأجيب: بأنا لا نقطع بشيء منه بهذا الطريق، بل بالقرائن المعينة، والدلالة المانعة من حمله على غير ظاهره.

وبأنه: لا يبني بدون القرينة، وهي قد تخفى، فيقع السامع في الجهل، ولم يحصل مقصود المتكلم، والحكيم لا يسلك ما قد يؤدي إلى نقيض مقصوده، مع القدرة على سلوك ما لا يفضي إليه.

وأجيب: بأنه مبني على التحسين والتقبيح، وهو باطل سلمناه لكن اختفاءها احتمال مرجوح، ولمثله لا يقبح الشيء، وإلا: لفتح إبدال المتشابهات.

مسألة هل في القرآن معرّب؟

لا نعرف خلافا في اشتمال العربية على غيرها من المعرب وغيره وإنما الخلاف في اشتمال القرآن عليه: