كتاب الفائق في أصول الفقه

(ج) العلية زائدة على ذات العلة، لا مكان تعقله بدونها، ولأن العلية معنى من المعاني، والذات جوهر أو جسم، فلو اتصفت المركبة بها: فإن قامت بكل جزء لزم كون جزء علة، وقيام الواحد بمحال كثيرة، وإن قام بكل جزء جزء انقسمت العلية، فيكون لها نصف وثلث، وإن قامت بجزء واحد لزم كونه علة دون المجموع.

(د) لو كانت المركبة علة، لزم اجتماع العلل على معلول واحد، لأن تلك الأجزاء لو انعدمت معا، مع أن عدم كل واحد منها علة لعدم العلية، لزم ذلك.

(هـ) إن ناسب كل واحد من تلك الأوصاف للحكم، كان كل واحد منها علة للمناسبة والاقتران، وإلا: لم يكن المجموع مناسبا، لأن ضم ما لا يناسب إلى مثله أو غيره، لا يوجب مناسبة المجموع، فلم يكن المجموع علة.

وأجيب:

عن (أ) بمنع أن عدم كل واحد من تلك الأجزاء علة، لعدم العلية، وهذا لأن العلية العدم ممنوع، ثم لا يلزم من انتفاء العلة أن يكون العدم علة، لأنه يجوز أن يكون لعدم الشرط، وهذا لأن وجود تلك الأجزاء والتئامها شرط لقيام العلة بها، فانتفاؤها عند انعدام واحد منها، لانتفاء شرطها، ثم كون العلية زائدة ممنوع، وهذا لأنها لو كانت زائدة لزم التسلسل، ثم إنه منقوض بما للمركبة من الصفات، فإن الدليل ينفيها.

وعن (ب) النقض بالهيئة الاجتماعية، ثم إنها حصلت بالاجتماع الحاصل بالفاعل.

وعن (ج): (بمنع) أنها زائدة، وسنده سبق، - أيضا - لو كانت زائدة لزم قيام العرض بالعرض، إذ بعض المعاني يتصف بها، ولأنها إضافية، ولا وجود لها في الأعيان، ولأن معناها (المعرف)، وهو لا ينقضي قيام صفة حقيقية. بها ثم إنه منقوض بالألفاظ المركبة كالخبرية.

والتحقيق: أن بالتأليف حصل وحده مجموعته، فقامت بها.

وعن (د) ما سبق - هنا - وفيما تقدم.

وعن (هـ) بمنع عدم مناسبة المجموع، على تقدير عدم مناسبة آحادها، إذ يجوز أن يثبت للمجموع ما ليس لآحاده، ثم يجوز أن يكون لكل واحد منها مدخل في المناسبة ويستقل بها المجموع.