كتاب الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام

ترحمون) (١) وبآثار عديدة تنهى عن القراءة خلف الإمام فحملها المالكية والحنابلة فيما جهر به وجعلها الحنفية عامة، وقد ناقش صاحب إعلاء السنن في صحة هذا الحديث من الناحية الحديثية والفقهية ومما قاله:

الحديث مضطرب الإسناد رواه الأوزاعي عن مكحول عن عبد الله بن عمرو ... وفي التمهيد خولف فيه ابن إسحق فرواه الأوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله بن عمرو.

ورواه الطحاوي في أحكام القرآن من حديث رجاء عن محمود فأوقفه على عبادة.

وقال: ورواه مكحول مرة عن عبادة بن الصامت مرسلاً وأخرى عن نافع بن محمود عن عبادة، وتارة عن محمود عن أبي نعيم أنه سمع عبادة ... ولا يدري أبو نعيم، وقال مكحول مرة عن نافع عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت.

ثم قال: والصحيح من حديث محمود هو طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعاً (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) بدون هذه القصة. أخرجه البخاري.

إلى آخر هذه المناقشة (انظرها ٤/ ١٠١ - ١٠٧).

ثم أجاب عن حديث عبادة على طريقة الفقهاء فكان مما قاله:

إنه لا يدل على الوجوب بل على الإباحة فحسب، لأن الاستثناء من الحظر يفيد الإباحة والإطلاق، ثم أورد آثاراً تؤيد هذا.

وقال بعد ذلك: لو سلم دلالته على الوجوب فإنه يدل على وجوب القراءة على المأمومين وإن جهر بها الإمام، وكذلك يدل على أنه لا بأس بقراءتهم مع قراءة الإمام ولا بمنازعة القرآن إياه فيعارض قول الله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وما أخرجه مسلم وغيره من حديث (إذا قرأ فأنصتوا) وما رواه أبو هريرة من حديث النبي عن

(١) الأعراف: ٢٠٤.