كتاب الجامع لمسائل المدونة

وتفسير ذلك أن تجعل التركة ستين دينارً فخذ لصاحب الكل ستة أجزاء,

ولصاحب النصف ثلاثة أجزاء, ولصاحب الثلث جزأين, ولصاحب العشرين

سهمين - لأن العشرين هي من جملة المال الثلث - فذلك ثلاثة عشر جزءاً,

فيقسم الثلث عليها, فيأخذ كل واحد ما سمينا له,

وكذلك إن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه, ولآخر بخمسة أو سدسه ولم

يجز الورثة فإنهم يتحاصون في الثلث من عين ودين وعرض

وغيره على الأجزاء,

وهذا على حساب عول الفرائض سواء.

قال مالك: وما أدركت الناس إلا على هذا.

قال سحنون: وهذا قول الرواة كلهم, لا أعلم بينهم فيه اختلافاً.

قال ربيعة وأبو الزناد: ومن أوصى لرجل بثلث الثلث, أو بربع الثلث

ولآخرين بعدد دنانير فليتحاصوا في الثلث.

[(٣) فصل [فيمن أوصى لجماعة بأجزاء مختلفة من ثلثه وأوصى مع ذلك بشيء بعينه]

قال ابن القاسم: ومن أوصى لرجل بربع ماله أو بثلث ماله, وأوصى بأشياء

بأعيانها لقوم شتى, نظر إلى قيمة هذه المعينات وإلى ما أوصى به من ثلث أو

ربع فيضربون في ثلث الميت بمبلغ وصاياهم, فما صار لأصحاب الأعيان أخذوه في

ذلك الذي أوصى لهم به, وما صار للآخرين كانوا به شركاء مع الورثة, وهذا

قول مالك: فإن هلكت الأعيان [١٣٣/أ] التي أوصى بها بطلت الوصايا فيها