كتاب الجامع لمسائل المدونة

ولو أوصى لجميع ورثته مع الأجنبي فأنصباؤهم في الميراث والوصية سوا, فالأجنبي

مقدم ولا حصاص فيه, إلا أن يكون الورثة ذكوراً وإناثاً فيساوى بينهم في

الوصية, فقد عُلم أنه خص الأنثى دون الذكر بوصيته, فيحاص الأجنبي.

وقد اختلف بماذا يحاص؟

فروى أصبغ عن ابن القاسم: في ابن وابنة أنه إذا أوصى لكل واحد بمئة

ولأجنبي بمئة أن الأنثى تحاص الأجنبي بخمسين, وهي التي زادها على مورثها, لما

أعطى الذكر مئة كان يجب لها خمسين, وقاله أبو زيد:

وقال لي غيرها من أهل العلم: يحاص بثلث المئة؛ لأن مورثها من المئتين

ثلثا مئة فيحاص بالزائد وهو ثلث المئة,

ولو أوصى لورثته بما جعله بينهم على سهام مواريثهم

كانوا كوارث واحد ولا حصاص لهم,

وكذلك لو أوصى بشيء سماه لجملتهم ولم يفصل ولم يقسم,

فلا حصاص لهم مع أهل الوصايا,

وكذلك لو أوصى بوصايا وأوصى بخدمة عبده لولده, فإن لم يرثه غيره فلا

حصاص له مع الأجنبي, فإن كان يرثه غيره وقع الحصاص, فما صار له من قيمة

الخدمة شاركه فيه الورثة إن شاءوا.

ومن المجموعة قال أشهب: وإذا قال: مالي بين ابني وابنتي يعني نصفين,

ولفلان ثلث مالي, ولا وارث له غيرهما, فلهما الحصاص مع الأجنبي يحاصصانه

بستة أسهم وهو بسهمين, فيقع له ربع الثلث, وباقيه لهمل على الفرائض, إلا إن

يجيز البن لأخته. قيل: ولا يطرح قدر نصيب الابن والابنة بالميراث وما زاد

حوصص به الأجنبي؟ قال: لا.