كتاب الجامع لمسائل المدونة

للموصى له به من ذلك, وكذلك لو قتل فقيمته لورثة سيده.

قال بعض الفقهاء: والأشبه أن يكون ذلك الموصى له به, كما وهبه

عبداً فقُتل أن قيمته للموهوب, وأما الموصى بعتقه, فلا شك أن قيمته لورثة سيده؛

إذ لم تتم حريته بل مات عبداً, أما من لم ير تقويم الغلة, فإذا مات العبد فقد

يقال إن ما ترك للورثة لما لم يصح أن تكون الغلة تبعاً له.

حُكي عن بعض شيوخنا القرويين: في العبد الموصى بعتقه إذا

كان له مال اكتسبه قبل الموت, فإنه يقوم معه على القولين, وأما ما اكتسبه بعد

الموت فلا يقوم معه على القول الواحد, وذلك إذا حمله الثلث؛ لأنه إذا كان

الثلث حاملاً له ظهر لنا أن العبد من حين مات سيده وجبت حريته, ومال الحر

تبع له [١٤٠/أ] فلا يقوم معه, وأما إن لم يحمل الثلث العبد, فلابد أن يُقوم بماله,

لأنه يوقف بيده؛ إذا قد وجبت الشركة فيه.

قال: وأما ثمر النخل فلا تقوم مع الصول, حمل الأصول الثلث أو لم

يحملها - على أحد القولين - لأن التمر ينقسم, ويبين فيه كل واحد بحقه, والمال

موقوف بيد العبد لا يُقسم, فالمسألتان مفترقة, والله أعلم.