كتاب الجامع لمسائل المدونة

[الباب السابع]

في الشقص ينكح به أو يخالع به

أو يصالح به عن دم عمد أو خطأ أو قذف

[فصل ١ - الشفعة في النكاح والمخالعة]

قال ابن القاسم: ومن نكح أو خالع أو صالح من دم عمد على شقص ففيه الشفعة بقيمته يوم العقد؛ إذ لا ثمن معلوم لعوضه.

يريد: ولا يجوز الاستشفاع في ذلك إلا بعد المعرفة بقيمته.

وقال الشافعي: فيه الشفعة بمهر المثل.

ودليلنا أن النكاح لما كان طريقة المكارم والمواصلة دون محض المعاوضة فيتزوج الإنسان بعشرة أمثال مهر المثل لرغبته في الزوجة، ويتزوج آخر بعشر مهر المثل للرغية في الزوج، فلم يصح للبضع قيمة متقررة، فكان الرجوع إلى قيمة الشقص الذي تراضوا به أولى، وقد يكون مهر المثل ألفاً فسامحته الزوجة فأخذت منه شقصاً قيمته مائة، فلو ألزمنا الشفيع أن يأخذ الشقص بألف كنا قد حفنا عليه وأعطينا للمرأة أكثر مما عاوضته به وقد يكون أيضاً قيمة الشقص ألفاً ومهر مثلها مائة، فلو