كتاب الجامع لمسائل المدونة

[الباب الخامس عشر]

في من استحق نصيبه بعد القسمة

[فصل ١ - فيما لو استحق نصف نصيب صاحبه]

قال ابن القاسم: وإن اقتسما عبدين فأخذ أحدهما عبدا والثاني عبدا فاستحق

نصف عبد أحدهما, فللذي استحق ذلك من يده أن يرجع على صاحبه بربع العبد

الذي في يديه إن كان قائما, فإن فات ببيع أو حوالة سوق فأعلى رجع على صاحبه

بربع قيمته يوم قبضه ولا خيار له في غير هذا.

قال أبو محمد: إذا استحق نصف أحدهما ففيما استحق ربع كان له وربع عاوض

به من ربع العبد الآخر, فيرجع بعوضه وهو ربع العبد إن كان قائما أو بقيمة ربعه

يوم قبضه إن فات, وحوالة الأسواق فأعلى فيه فوت؛ لأنه كالثمن, ولما استحق

نصف ما صار إليك لم يكن لك رد باقيه, بخلاف مبتاع عبده يرده باستحقاق

أيسره؛ لضرر الشركة من منع السفر والوطء في الأمة؛ لأنهما في قسمة

العبدين لم يبع أحدهما من الآخر عبدا كاملا, فيكون ضرر الشركة بالاستحقاق

حجة له في رد باقيه؛ لأنهما على ضرر الشركة كانا, ولو جعلت ذلك حجة لم