كتاب قضاء الأرب في أسئلة حلب

حكى عن النص الجواز، ورأى المملوك البغوي في تفسيره قد قال: واختلفوا: فقال قوم: هو محرم لها، إذا كان عفيفا، وقال قوم: كالأجنبي فهذا النقل وإن كان عند العلماء/ فهل محل الخلاف عند أصحابنا كذلك أم لا فرق؟ كما هو ظاهر إطلاقهم.

ورأى المملوك في المجرد للقاضي أبي الطيب الطبري رحمه الله في نسخة معتمدة، والصحيح أنه لا يجوز يعني نظره إلى سيدته، وقال بعض أصحابنا يجوز، وهو خطأ، ولم يحضر المملوك من كتب الأصحاب، غير ما ذكره، لعدم الكتب بحلب.

والمسئول عن إنعامكم، أدام الله نعمه عليكم، كشف الغطاء في هذه المسألة.

فقد عمت بها البلوى، وكثر السؤال عنها، لكثرة المماليك للنساء، في هذه الأزمات الكثيرة الفساد.

وقد جاء في حديث أم سلمة ما معناه "إذا كاتبت إحداكن مملوكها