كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

[٥٠ - كتاب "مسند الشافعي".]

من المعلوم أن الشافعي لم يؤلف هذا المسند قال الحافظ ابن حجر (١) وهو عبارة عن الأحاديث التي وقعت في مسموع أبي العباس الأصم عن الربيع بن سليمان من كتاب "الأم" و"المبسوط" التقطها بعض النيسابوريين من الأبواب.

نقل منه الحافظ الضياء أحاديث كثيرة، منها (٢١٨٤، ٢٣٢٠، ٢٤١٣، ٢٤١٤، ٣٠٠٣ ... ).

[٥١ - كتاب "مسند الطيالسي".]

ومن المعلوم كذلك أن هذا المسند لم يؤلفه الطيالسي، بل جُمع من رواية يونس بن حبيب عنه خاصة قال الذهبي (٢): قال أبو بكر الخطيب: قال لنا أبو نعيم: صنف أبو مسعود الرازي ليونس بن حبيب مسند أبي داود.

نقل منه الحافظ الضياء ثلاثة أحاديث (٢٥٩٤، ٤٣٢٢، ٥٩٥٧).

(١) "المعجم المفهرس" (٣٩ رقم ١٢).
وقال الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩): إن الشافعي لم يعمل هذا المسند، وإنما التقطه بعض النيسابوريين من "الأم" وغيرها من مسموعات أبي العباس الأصم التي كان انفرد بروايتها عن الربيع، وبقي من حديث الشافعي شيء كثير لم يقع في هذا المسند، ويكفي في الدلالة على ذلك قول إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة: إنه لا يُعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة لم يودعها الشافعي كتابه. وكم من سنة وردت عنه - صلى الله عليه وسلم - لا توجد في هذا المسند، ولم يرتب الذي جمع أحاديث الشافعي أحاديثه المذكورة لا على المسانيد ولا على الأبواب، وهو قصور شديد، فإنه اكتفى بالتقاطها من كتب "الأم" وغيرها كيف اتفق، ولذلك وقع فيها تكرار في كثير من المواضع، ومن أراد الوقوف على حديث الشافعي مستوعبًا فعليه بكتاب "معرفة السنن والآثار" للبيهقي، فإنه تتبع ذلك أتم تتبع، فلم يترك له في تصانيفه القديمة والجديدة حديثًا إلا ذكره وأورده مرتبًا على أبواب الأحكام. اهـ.
(٢) "سير أعلام النبلاء" (٩/ ٣٨٢).