كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

فأمَّا "صحيح البخاري" فكنت أراجع النسخة المطبوعة مع فتح الباري، والنسخة السلطانية المتقنة المطبوعة عن نسخة الحافظ اليونيني، ونسخة الحافظ القسطلاني المدموجة مع شرحه "إرشاد الساري"، وما قيده الحافظ القاضي عياض من ألفاظ صحيح البخاري واختلاف رواياته في كتابه القيم "مشارق الأنوار" وما قيده الحافظ ابن حجر العسقلاني من ألفاظ صحيح البخاري واختلاف رواياته في شرحه "فتح الباري" وما قيده القسطلاني في شرحه من اختلاف روايات البخاري، فعند اختلاف لفظ البخاري الموجود في الأصل الخطي مع لفظه الموجود في النسخة المطبوعة مع فتح الباري -التي جرى عليها العزو لانتشارها بين طلبة العلم- كنت أراجع هذه الكتب قبل أن أصحح لفظًا، أو أضيف كلمة سقطت، أو أحذف كلمة تكررت، أو أنبِّه على سقط أو تحريف أو تكرار وقع في النسخة المطبوعة، أو أنبه على اختلاف روايات البخاري في هذا الموضع، ونحو هذا، وكان هذا منهجنا لكل كتب السنة بعد.

أما "صحيح مسلم" فجرى العزو إلى النسخة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي، وراجعت النسخة المطبوعة مع شرح النووي، وكذلك ما قيده النووي -رحمه الله- في شرحه بالحروف من ضبط الألفاظ واختلاف الروايات، وما قيده القاضي عياض -رحمه الله - من ألفاظ صحيح مسلم واختلاف رواياته في كتابه "مشارق الأنوار".

وأما "سنن أبي داود" فجرى العزو على النسخة التي حققها محمد محيي الدين عبد الحميد -رحمه الله- وراجعت النسخة المطبوعة بتحقيق محمد عوامة التي قوبلت على عدة نسخ خطية، وراجعت كذلك النسخة المطبوعة مع "عون المعبود" وما قيده الشارح من ألفاظ وروايات للسنن، وكذلك شرح العلامة ابن القيم -رحمه الله.