كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

٧٠): "فهذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم، إلا أنني ربما ذكرت بعض ما أورده البخاري معلقًا، وربما ذكرنا أحاديث بأسانيد جياد لها علة، فنذكر بيان علتها حتى يُعرف ذلك".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٤٢٦): بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاره -كذا- خير من تصحيح الحاكم؛ فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (١) أيضًا: وهذا الحديث بما أخرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على ما في الصحيحين، وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهما؛ فإن الغلط في هذا قليل ليس هو مثل "صحيح الحاكم" فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة؛ فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره. اهـ.

وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام": خرَّج منها تسعين جزءًا، وهي الأحاديث التي يصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين، خرجها من مسموعاته (٢).

وقال الذهبي في "السير" (٢٣/ ١٢٨): وعمل نصفها في ست مجلدات. اهـ.

وقال ابن كثير في "البداية والنهاية" (١٧/ ٢٨٤) والعيني في "عقود الجمان":

(١) نقله ابن عبد الهادي في "الصارم المنكى" (ص ١٦٠) من رسالة "الرد على الأخنائي" لشيخ الإسلام.
(٢) وأخذ هذه العبارة من الذهبي غير واحد، منهم الصفدي في "الوافي بالوفيات" (٤/ ٦٦) وابن تغري بردي في "المنهل الصافي" (٣/ ق ٢٠٥ - أ).