للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

[ابن أبي عمر]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه الحنبلي

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب كتاب الظهار ٣٧٦٦ - مسألة: ولو أعتق نصفي عبدين، أو نصفي أمتين، أو نصف عبد ونصف أمة، أجزأ عنه
+ - التشكيل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المقْصُودَ مِن العِتْقِ تَكْمِيلُ الأحْكامِ، ولا يحْصُلُ مِن إعْتاقِ نِصْفَين. واخْتَلَفَ أصحابُ الشافعيِّ على ثلاثَةِ أوْجُهٍ؛ أحدُها، كقَوْلِ الخِرَقِيِّ. والثاني، كقَوْلٍ أبي بكرٍ. والثَّالِثُ، إن كان نِصْفُ الرَّقِيقِ حورًا، أجْزَأ؛ لأنَّه يحْصُلُ تَكْمِيلُ الأحْكامِ، وإن كان رَقِيقًا، لم يُجْزِ؛ لأنَّه لا يحْصُلُ. ووَجْهُ الأوَّلِ، أنَّ الأشْقاصَ كالأشْخاصِ فيما لا يَمْنَعُ منه العَيبُ اليَسِيرُ، [ونَعْنِي به] (١) الزَّكاةَ إذا كان له نِصْفُ ثمانين شاةً مُشاعًا، وجَبَتِ (٢) الزَّكاةُ، كما لو مَلَكَ أرْبَعِين مُنْفَرِدَةً (٣)، وكالهدايا والضَّحايا إذا اشْتَرَكُوا فيها. قال شيخُنا (٤): والأوْلَى أنَّه لا يُجْزِئُ إعتاقُ (٥) نِصْفَين، إذا لم يَكُن الباقِي منهما حُرًّا؛ لأنَّ إطْلاقَ الرَّقَبَةِ إنَّما ينْصَرِفُ إلى إعْتاقِ الكامِلَةِ،

(١) في م: «وبدليل».
(٢) في تش: «ووجبت».
(٣) في تش: «متفرقة».
(٤) في: المغني ١٣/ ٥٣٩.
(٥) سقط من: الأصل.

<<  <  ج:
ص:  >  >>