ص35 - كتاب الشرح الكبير على المقنع ت التركي - مخطوطات الإنصاف

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
- -[١ - المقنع لابن قدامة]
- -[٢ - الشرح الكبير لابن أبي عمر]
- -[٣ - الإنصاف للمرداوي]
- [+][٤ - تحقيق الكتب الثلاثة]
-[مقدمة المصنف]
[+]كتاب الطهارة
- [+]باب المياه
- [+]باب الآنية
- [+]باب الاستنجاء
- [+]باب السواك، وسنة الوضوء
- [+]باب فرض الوضوء، وصفته
- [+]باب المسح على الخفين
- [+]باب نواقض الوضوء
- [+]باب الغسل
- [+]باب التيمم
- [+]باب إزالة النجاسة
- [+]باب الحيض
[+]كتاب الصلاة
- [+][باب. . .]
- [+]باب الأذان والإقامة
- [+]باب شروط الصلاة
- [+]باب ستر العورة
- [+]باب اجتناب النجاسات
- [+]باب استقبال القبلة
- [+]باب النية
- [+]باب صفة الصلاة
- [+]باب سجود السهو
- [+]باب صلاة التطوع
- [+]باب صلاة الجماعة
- [+]باب صلاة أهل الأعذار
- [+]باب صلاة الجمعة
- [+]باب صلاة العيدين
- [+]باب صلاة الكسوف
- [+]باب صلاة الاستسقاء
[+]كتاب الجنائز
- -٧٢١ - مسألة: و (تستحب عيادة المريض، وتذكيره التوبة والوصية)
- -٧٢٢ - مسألة: (وإذا نزل به، تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وندى شفتيه بقطنة)
- -٧٢٣ - مسألة: (و)
- -٧٢٤ - مسألة: (ولا يزيد على ثلاث)
- -٧٢٥ - مسألة: ويقرأ عنده سورة يس) لما روى معقل بن يسار، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقرأوا يس على موتاكم». رواه أبو داود
- -٧٢٦ - مسألة: (ويوجهه إلى القبلة)
- -٧٢٧ - مسألة: (فإذا مات أغمض عينيه، وشد لحييه، ولين مفاصله، وخلع ثيابه، وسجاه بثوب يستره، وجعل على بطنه مرآة أو نحوها، ووضعه على سرير غسله، متوجها، منحدرا نحو رجليه)
- -٧٢٨ - مسألة: (ويسارع في قضاء دينه)
- -٧٢٩ - مسألة: (و)
- -٧٣٠ - مسألة: (و)
- -٧٣١ - مسألة: (غسل الميت ودفنه وتكفينه والصلاة عليه، فرض كفاية)
- -٧٣٢ - مسألة: (وأحق الناس به وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه، إلا الصلاة عليه، فإن الأمير أحق بها بعد وصيه)
- -٧٣٣ - مسألة: (وأحق الناس بغسل المرأة)
- -٧٣٤ - مسألة: (ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه فى إحدى الروايتين، كذلك السيد مع سريته)
- -٧٣٥ - مسألة: (وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين، وفي ابن السبع وجهان)
- -٧٣٦ - مسألة: (وإذا مات رجل بين نسوة، أو امرأة بين رجال، أو خنثى مشكل، يمم فى أصح الروايتين. وفى الأخرى، يصب عليه الماء من فوق القميص، ولا يمس)
- -٧٣٧ - مسألة: (ولا يغسل مسلم كافرا, ولا يدفنه، إلا أن لا يجد من يواريه غيره)
- -٧٣٨ - مسألة: (وإذا أخذ فى غسله، ستر عورته وجرده. وقال القاضى: يغسله
- -٧٣٩ - مسألة: (ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين فى غسله)
- -٧٤٠ - مسألة: (ثم يرفع رأسه برفق إلى قريب من الجلوس، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ويكثر صب الماء حينئذ)
- -٧٤١ - مسألة: (ثم يلف على يده خرقة، فينجيه. ولا يحل مس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة)
- -٧٤٢ - مسألة: (ثم ينوى غسله
- -٧٤٣ - مسألة؛ قال: (ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه، وفى منخريه فينظفهما، ويوضئه، ولا يدخل الماء فى فيه ولا أنفه)
- -٧٤٤ - مسألة: (ثم يضرب السدر، فيغسل برغوته رأسه ولحيته
- -٧٤٥ - مسألة: (فإن لم ينق بالثلاث، [أو خرج]
- -٧٤٦ - مسألة: (ويجعل فى الغسلة الأخيرة كافورا)
- -٧٤٧ - مسألة: (والماء الحار، والخلال، والأشنان
- -٧٤٨ - مسألة: (ويقص شاربه، ويقلم أظفاره، ولا يسرح شعره، ولا لحيته)
- -٧٤٩ - مسألة: (ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها)
- -٧٥٠ - مسألة: (ثم ينشفه بثوب)
- -٧٥١ - مسألة: (فإن خرج منه شئ بعد السبع حشاه بالقطن،
- -٧٥٢ - مسألة: (ثم يغسل المحل ويوضأ)
- -٧٥٣ - مسألة: (فإن خرج منه شئ بعد وضعه فى أكفانه، لم يعد إلى الغسل)
- -٧٥٤ - مسألة: (ويغسل المحرم بماء وسدر، ولا يلبس المخيط، ولا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبا)
- -٧٥٥ - مسألة: (والشهيد لا يغسل، إلا أن يكون جنبا)
- -٧٥٦ - مسألة: (وينزع عنه السلاح والجلود، ويزمل فى ثيابه،
- -٧٥٧ - مسألة: (ولا يصلى عليه، فى أصح الروايتين)
- -٧٥٨ - مسألة: (وإن سقط من دابته، [أو وجد ميتا ولا]
- -٧٥٩ - مسألة: (ومن قتل مظلوما، فهل يلحق بالشهيد؟ على روايتين)
- -٧٦٠ - مسألة: (وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر، غسل
- -٧٦١ - مسألة: (ومن تعذر غسله يمم)
- -٧٦٢ - مسألة: (وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا)
- -٧٦٣ - مسألة: (ويجب كفن الميت فى ماله، مقدما على الدين وغيره)
- -٧٦٤ - مسألة: (فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته)
- -٧٦٥ - مسألة: (ويستحب تكفين الرجل فى ثلاث لفائف بيض، يبسط بعضها فوق بعض بعد تجميرها)
- -٧٦٦ - مسألة:. (ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل الحنوط
- -٧٦٧ - مسألة: (ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر)
- -٧٦٨ - مسألة: (وإن كفن فى قميص ومئزر ولفافة، جاز)
- -٧٦٩ - مسألة: (وتكفن المرأة فى خمسة أثواب، إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين)
- -٧٧٠ - مسألة: (والواجب من ذلك ثوب يستر جميعه)
- -٧٧١ - مسألة: (السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل، ووسط المرأة)
- -٧٧٢ - مسألة: (ويقدم إلى الإمام أفضلهم، ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل. وقال القاضى: يسوى بين رءوسهم)
- -٧٧٣ - مسألة: (ثم يكبر أربع تكبيرات، يقرأ فى الأولى الفاتحة، ويصلى على النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الثانية)
- -٧٧٤ - مسألة: (ويدعو فى)
- -٧٧٥ - مسألة: (وإن كان صبيا)
- -٧٧٦ - مسألة: (ثم يقف بعد الرابعة قليلا، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه)
- -٧٧٧ - مسألة: (ويرفع يديه مع كل تكبيرة)
- -٧٧٨ - مسألة: (والواجب من ذلك، التكبيرات، والقيام و)
- -٧٧٩ - مسألة: (وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره. وعنه، لا يتابع في زيادة على أربع. وعنه، يتابع إلى سبع.)
- -٧٨٠ - مسألة: (ومن فاته شيء من التكبير، قضاه على صفته. وقال الخرقى: يقضيه متتابعا)
- -٧٨١ - مسألة: (فإن سلم ولم يقضه.، فعلى روايتين)
- -٧٨٢ - مسألة: (ومن فاتته الصلاة على الجنازة، صلى على القبر إلى شهر)
- -٧٨٣ - مسألة: (ويصلى على الغائب بالنية، فإن كان في أحد جانبى البلد، لم يصل
- -٧٨٤ - مسألة: (ولا يصلى الإمام على الغال، ولا من قتل نفسه)
- -٧٨٥ - مسألة: (وإن وجد بعض الميت، غسل وصلى عليه.
- -٧٨٦ - مسألة: (وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه، صلى على الجميع، ينوى من يصلى عليه)
- -٧٨٧ - مسألة: (ولا بأس بالصلاة على الميت فى المسجد)
- -٧٨٨ - مسألة: (وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليه)
- -٧٨٩ - مسألة: (يستحب التربيع فى حمله)
- -٧٩٠ - مسألة؛ قال: (وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة
- -٧٩١ - مسألة: (وإن حمل بين العمودين فحسن)
- -٧٩٢ - مسألة: (ويستحب الإسراع بها)
- -٧٩٣ - مسألة: (و)
- -٧٩٤ - مسألة: (ولا يجلس من تبعها حتى توضع)
- -٧٩٥ - مسألة: (وإن جاءت وهو جالس لم يقم لها)
- -٧٩٦ - مسألة: (ويدخل قبره من عند رجل القبر، إن كان أسهل عليهم)
- -٧٩٧ - مسألة؛ قال: (ولا يسجى القبر، إلا أن يكون لامرأة)
- -٧٩٨ - مسألة: (ويلحد له لحدا، وينصب عليه اللبن نصبا)
- -٧٩٩ - مسألة: (ولا يدخل القبر خشبا، ولا شيئا مسته النار)
- -٨٠٠ - مسألة: (ويقول الذى يدخله: بسم الله، وعلى ملة رسول الله)
- -٨٠١ - مسألة: (ويضعه فى لحده على جنبه الأيمن، مستقبل القبلة)
- -٨٠٢ - مسألة: (ويجثو التراب فى القبر ثلاث حثيات، ويهال عليه التراب)
- -٨٠٣ - مسألة: (ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما)
- -٨٠٤ - مسألة: (ويرش عليه الماء)
- -٨٠٥ - مسألة: (ولا بأس بتطيينه)
- -٨٠٦ - مسألة: (ويكره تجصيصه، والبناء عليه، والجلوس، والوطء عليه، والاتكاء إليه، والكتابة عليه)
- -٨٠٧ - مسألة: (ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة، ويقدم الأفضل إلى القبلة ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب)
- -٨٠٨ - مسألة: (وإن وقع فى القبر ماله قيمة، نبش وأخذ)
- -٨٠٩ - مسألة: (وإن كفن بثوب غصب، أو بلع مال غيره، غرم ذلك من تركته. وقيل: ينبش، ويؤخذ الكفن، ويشق جوفه فيخرج)
- -٨١٠ - مسألة: (وإن ماتت حامل لم يشق بطنها، وتسطو عليه القوابل، فيخرجنه)
- -٨١١ - مسألة: (وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها، ويجعل ظهرها إلى القبلة)
- -٨١٢ - مسألة: (ولا تكره القراءة على القبر، فى أصح الروايتين)
- -٨١٣ - مسألة: (وأى قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم، نفعه ذلك)
- -٨١٤ - مسألة: (ويستحب أن يصلح لأهل الميت طعام، يبعث إليهم، ولا يصلحون هم طعاما للناس)
- -٨١٥ - مسألة: (ويقول إذا زارها، أو مر بها)
- -٨١٦ - مسألة: (ويستحب تعزية أهل الميت)
- -٨١٧ - مسألة: (ويقول فى تعزية المسلم بالمسلم: أعظم
- -٨١٨ - مسألة: (و)
- -٨١٩ - مسألة: (ويجوز البكاء على الميت، وأن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به)
- -٨٢٠ - مسألة: (ولا يجوز الندب، ولا النياحة، ولا شق الثياب، ولطم الخدود، وما أشبه ذلك)
[+]كتاب الزكاة
- [+][باب. . .]
- [+]باب زكاة بهيمة الأنعام
- [+]باب زكاة الخارج من الأرض
- [+]باب زكاة الأثمان
- [+]باب زكاة العروض
- [+]باب زكاة الفطر
- [+]باب إخراج الزكاة
- [+]باب ذكر أهل الزكاة
[+]كتاب الصيام
- [+][باب. . .]
- [+]باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- [+]باب ما يكره وما يستحب، وحكم القضاء
- [+]باب صوم التطوع
[+]كتاب الاعتكاف
- -١١٠٧ - مسألة: (وهو سنة، إلا أن ينذره، فيجب)
- -١١٠٨ - مسألة: (ويصح بغير صوم. وعنه، لا يصح. فعلى هذا، لا يصح في ليلة مفردة، ولا بعض يوم)
- -١١٠٩ - مسألة: (وليس للمرأة الاعتكاف إلا بإذن زوجها، ولا للعبد إلا بإذن سيده)
- -١١١٠ - مسألة: (فإن شرعا فيه بغير إذن، فلهما تحليلهما، وإن كان بإذن، فلهما تحليلهما إن كان تطوعا، وإلا فلا)
- -١١١١ - مسألة: (وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إذن)
- -١١١٢ - مسألة: (ومن بعضه حر، إن كان بينهما مهايأة
- -١١١٣ - مسألة: (ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها)
- -١١١٤ - مسألة: (والأفضل الاعتكاف فى الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله)
- -١١١٥ - مسألة: (وإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة فى مسجد،
- -١١١٦ - مسألة: (وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم)
- -١١١٧ - مسألة: (فإن نذره فى الأفضل، لم)
- -١١١٨ - مسألة: (وإن نذر اعتكاف شهر بعينه، لزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه)
- -١١١٩ - مسألة: (وإن نذر شهرا مطلقا، لزمه شهر متتابع)
- -١١٢٠ - مسألة: (وإن نذر أياما معدودة، فله تفريقها، إلا عند القاضى)
- -١١٢١ - مسألة: (وإن نذر أياما أو ليالى متتابعة، لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار)
- -١١٢٢ - مسألة: (ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، إلا أن يشترطه، فيجوز. وعنه، له ذلك من غير شرط)
- -١١٢٣ - مسألة: (وله السؤال عن المريض فى طريقه ما لم يعرج)
- -١١٢٤ - مسألة: (فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا، كحاجة
- -١١٢٥ - مسألة: (وإن خرج لغير المعتاد فى المتتابع وتطاول،
- -١١٢٦ - مسألة: (وإن خرج لما له منه بد فى المتتابع، لزمه استئنافه، وإن فعله فى معين، فعليه الكفارة، وفى الاستئناف وجهان)
- -١١٢٧ - مسألة: (وإن وطئ المعتكف فى الفرج، فسد اعتكافه، ولا كفارة عليه، إلا لترك نذره. وقال أبو بكر: عليه كفارة يمين. وقال القاضى: عليه كفارة الظهار)
- -١١٢٨ - مسألة: (وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافه، وإلا فلا)
- -١١٢٩ - مسألة: (ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب
- -١١٣٠ - مسألة: (ولا يستحب له إقراء القرآن والعلم، والمناظرة فيه، إلا عند [أبى الخطاب]
[+]كتاب المناسك
- [+][باب. . .]
- [+]باب المواقيت
- [+]باب الإحرام
- [+]باب محظورات الإحرام
- [+]باب الفدية
- [+]باب جزاء الصيد
- [+]باب صيد الحرم ونباته
- [+]باب ذكر دخول مكة
- [+]باب صفة الحج
- [+]باب الفوات والإحصار
- [+]باب الهدى والأضاحى
[+]كتاب الجهاد
- [+][باب. . .]
- [+]باب ما يلزم الإمام والجيش
- [+]باب قسمة الغنائم
- [+]باب حكم الأرضين المغنومة
- [+]باب الفئ
- [+]باب الأمان
- [+]باب الهدنة
- [+]باب عقد الذمة
- [+]باب أحكام الذمة
[+]كتاب البيع
- [+][باب. . .]
- [+]باب الشروط فى البيع
- [+]باب الخيار فى البيع
- [+]باب الربا والصرف
- [+]باب بيع الأصول والثمار
- [+]باب السلم
- [+]باب القرض
- [+]باب الرهن
- [+]باب الضمان
- [+]باب الحوالة
- [+]باب الصلح
[+]كتاب الحجر
- [+][باب. . .]
- [+]باب الوكالة
[+]كتاب الشركة
- [+][باب. . .]
- [+]باب المساقاة
- [+]باب الإجارة
- [+]باب السبق
[+]كتاب العارية
- -٢٢٥٤ - مسألة: (وهي هبة منفعة، تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع)
- -٢٢٥٥ - مسألة: (ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر)
- -٢٢٥٦ - مسألة: (وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها)
- -٢٢٥٧ - مسألة: (واستعارة والديه للخدمة)
- -٢٢٥٨ - مسألة: (وللمعير الرجوع)
- -٢٢٥٩ - مسألة: فإن أذن له في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه، لم يجز له الرجوع؛ لما فيه من الإضرار بالمستعير (مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه)
- -٢٢٦٠ - مسألة: (وإن أعاره أرضا للدفن، لم يرجع حتى يبلى الميت)
- -٢٢٦١ - مسألة: (وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه، لم يرجع ما دام عليه)
- -٢٢٦٢ - مسألة: (وإن سقط عنه لهدم أو غيره، لم يملك رده)
- -٢٢٦٣ - مسألة: (وإن أعاره أرضا للزرع، لم يرجع إلى الحصاد، إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده)
- -٢٢٦٤ - مسألة: (وإن أعارها للغرس والبناء، وشرط عليه القلع
- -٢٢٦٥ - مسألة: (وإن لم يشترط القلع، لم يلزمه، إلا أن يضمن له المعير النقص)
- -٢٢٦٦ - مسألة: (فإن أبى القلع)
- -٢٢٦٧ - مسألة: فإن امتنع المعير من دفع القيمة وأرش النقص، وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر، لم يقلع؛ لأن العارية تقتضي الانتفاع بغير ضمان، والإذن فيما يبقى على الدوام وتضر إزالته رضا بالإبقاء، ولأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس لعرق ظالم حق»
- -٢٢٦٨ - [مسألة: (فإن أبى ذلك بيعا لهما)]
- -٢٢٦٩ - مسألة: (فإن أبيا البيع، ترك بحاله)
- -٢٢٧٠ - مسألة: (وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر)
- -٢٢٧١ - مسألة: (ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع، [وذكروا عليه أجرة في الزرع، وهذا مثله، فيخرج فيهما وفي سائر المسائل وجهان)
- -٢٢٧٢ - مسألة: (وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت، فهو غاصب، يأتي حكمه)
- -٢٢٧٣ - مسألة: (وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها، فهو لصاحبه)
- -٢٢٧٤ - مسألة: (فإن حمل)
- -٢٢٧٥ - مسألة: (والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف، وإن شرط نفي ضمانها)
- -٢٢٧٦ - مسألة: (وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه)
- -٢٢٧٧ - مسألة: (وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال؛ كخمل
- -٢٢٧٨ - مسألة: (وليس للمستعير أن يعير)
- -٢٢٧٩ - مسألة: وإن تلفت عند الثاني، فللمالك (تضمين أيهما شاء)
- -٢٢٨٠ - مسألة: (وعلى المستعير مؤنة رد العارية)
- -٢٢٨١ - مسألة: (فإن رد الدابة إلى إصطبل المالك أو غلامه، لم يبرأ من الضمان، إلا أن يردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده، كالسائس ونحوه)
- -٢٢٨٢ - مسألة: (وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة، فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها)
- -٢٢٨٣ - مسألة: (وهل يستحق أجرة المثل، أو المدعى إن زاد عليها؟ على وجهين)
- -٢٢٨٤ - مسألة: وإن اختلفا بعد تلف الدابة فقال المالك (أعرتك)
- -٢٢٨٥ - مسألة: (وإن قال: أجرتني. أو: أعرتني. قال: بل غصبتني. فالقول قول المالك. وقيل: قول الغاصب)
[+]كتاب الغصب
- [+][باب. . .]
- [+]باب الشفعة
- [+]باب الوديعة
- [+]باب إحياء الموات
- [+]باب الجعالة
- [+]باب اللقطة
- [+]باب اللقيط
[+]كتاب الوقف
- [+][باب. . .]
- [+]باب الهبة والعطية
[+]كتاب الوصايا
- [+][باب. . .]
- [+]باب الموصى له
- [+]باب الموصى به
- [+]باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
- [+]باب الموصى إليه
[+]كتاب الفرائض
- [+][باب. . .]
- [+]باب ميراث ذوي الفروض
- [+]باب العصبات
- [+]باب أصول المسائل
- [+]باب تصحيح المسائل
  - -٢٨٢٠ - مسألة: (وإن انكسر على فريقين أو أكثر)
- [+]باب المناسخات
  - -٢٨٢١ - مسألة: (فإن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان، وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأول. وكذلك تصنع في الرابع ومن بعده)
- [+]باب قسم التركات
- [+]باب ذوي الأرحام
- [+]باب ميراث الحمل
- [+]باب ميراث المفقود
  - -٢٨٤٠ - مسألة: وإن مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته
  - -٢٨٤١ - مسألة: (ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقسموه)
- [+]باب ميراث الخنثى
- [+]باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  - -٢٨٤٦ - مسألة قال: (فلو غرق أخوان، أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو)
- [+]باب ميراث أهل الملل
- [+]باب ميراث المطلقة
- [+]باب الإقرار بمشارك في الميراث
- [+]باب ميراث القاتل
  - -٢٨٨١ - مسألة: (فأما ما لا يضمن بشيء من هذا؛ كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، وقتل العادل الباغي، والباغي العادل، فلا يمنع. وعنه، لا يرث العادل الباغي، ولا الباغي العادل. فيخرج
- [+]باب ميراث المعتق بعضه
  - -٢٨٨٢ - مسألة: (فأما المعتق بعضه، فما كسبه بجزئه الحر، فهو لورثته، ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية)
  - -٢٨٨٣ - مسألة: (وإن كان عصبتان، نصف كل واحد منهما حر، كالأخوين، فهل تكمل الحرية فيهما؟ يحتمل وجهين. وإن كان أحدهما يحجب الآخر؛ كابن وابن ابن، فالصحيح أنها لا تكمل)
- [+]باب الولاء
[+]كتاب العتق
- [+][باب. . .]
- [+]باب التدبير
- [+]باب الكتابة
- [+]باب أحكام أمهات الأولاد
[+]كتاب النكاح
- [+][باب. . .]
- [+]باب أركان النكاح وشروطه
- [+]باب المحرمات في النكاح
- [+]باب الشروط في النكاح
- [+]باب حكم العيوب في النكاح
- [+]باب نكاح الكفار
[+]كتاب الصداق
- [+][باب. . .]
- [+]فصل
- [+]فصل
- [+]فصل فى المفوضة
- [+]فصل
- [+]فصل
- [+]باب الوليمة
- [+]باب عشرة النساء
[+]كتاب الخلع
- -٣٣٧٨ - مسألة: (وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل، وتخشى أن لا تقيم حدود الله في حقه، فلا بأس أن تفتدى نفسها منه)
- -٣٣٧٩ - مسألة: (وإن خالعته لغير ذلك، كره، ووقع الخلع. وعنه، لا يجوز)
- -٣٣٨٠ - مسألة: (فأما إن عضلها لتفتدى نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود، والزوجية بحالها، إلا أن يكون طلاقا،
- -٣٣٨١ - مسألة-: (ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه، مسلما كان أو ذميا)
- -٣٣٨٢ - مسألة: (فإن كان محجورا عليه، دفع المال إلى وليه)
- -٣٣٨٣ - مسألة: (وإن كان عبدا، دفع إلى سيده)
- -٣٣٨٤ - مسألة: (وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟
- -٣٣٨٥ - مسألة: (وليس له خلع ابنته الصغيرة بشئ من مالها)
- -٣٣٨٦ - مسألة: (ويصح الخلع مع الزوجة)
- -٣٣٨٧ - مسألة: (ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف)
- -٣٣٨٨ - مسألة: (فإن خالعت الأمة على شئ معلوم بغير إذن سيدها، كان فى ذمتها، تتبع به بعد العتق)
- -٣٣٨٩ - مسألة: (وإن خالعته المحجور عليها، لم يصح الخلع، ووقع طلاقه رجعيا)
- -٣٣٩٠ - مسألة: (والخلع طلاق بائن، إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة، ولا ينوى به الطلاق، فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق، فى إحدى الروايتين. والأخرى، هو طلاق بائن بكل حال)
- -٣٣٩١ - مسألة: (ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها
- -٣٣٩٢ - مسألة: (وإن شرط الرجعة فى الخلع، لم يصح الشرط، فى أحد الوجهين. وفى الآخر، يصح الشرط ويبطل العوض)
- -فصل
- -٣٣٩٣ - مسألة: (ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل، كره وصح. وقال أبو بكر: لا يجوز، ويرد الزيادة)
- -٣٣٩٤ - مسألة: (وإن خالعها على محرم، كالخمر والحر، فهو كالخلع بغير عوض)
- -٣٣٩٥ - مسألة: (وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا،
- -٣٣٩٦ - مسألة: (وإن خالعها على رضاع ولده عامين، أو سكنى دار، صح، فإن مات الولد أو خربت الدار، رجع بأجرة باقى المدة)
- -٣٣٩٧ - مسألة: (وإن خالع الحامل على نفقة عدتها، صح وسقطت)
- -فصل
- -٣٣٩٨ - مسألة: (فإن خالعها على ما فى يدها من الدراهم)
- -٣٣٩٩ - مسألة: وإن خالعها على (ما فى بيتها من المتاع)
- -٣٤٠٠ - مسألة: (وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها، فله ذلك، فإن لم يحملا، فقال أحمد: ترضيه بشئ. وقال القاضى: لا شئ له)
- -٣٤٠١ - مسألة: (وإن خالعها على عبد، فله أقل ما يسمى عبدا. وإن قال: إن أعطيتنى عبدا فأنت طالق، طلقت بأى عبد أعطته طلاقا بائنا، وملك العبد. نص عليه. وقال القاضى: يلزمها عبد وسط فيهما)
- -٣٤٠٢ - مسألة: (وإذا قال: إن أعطيتنى هذا العبد فأنت طالق. فأعطته إياه، طلقت، فإن خرج معيبا فلا شئ له)
- -٣٤٠٣ - مسألة: (وإن قال: إن أعطيتنى ثوبا هرويا فأنت طالق. فأعطته مرويا، لم تطلق)
- -فصل
- -٣٤٠٤ - مسألة: (إذا قالت: اخلعنى بألف. أو: على ألف. ففعل، بانت، واستحق الألف)
- -٣٤٠٥ - مسألة: (وإذا قالت: طلقنى واحدة بألف. فطلقها ثلاثا، استحق الألف)
- -٣٤٠٦ - مسألة: (وإن قالت: طلقنى ثلاثا بألف. فطلقها واحدة، لم يستحق شيئا. ويحتمل أن يستحق ثلث الألف)
- -٣٤٠٧ - مسألة: (وإن لم يكن بقى من طلاقها إلا واحدة ففعل، استحق الألف، علمت أو لم تعلم. ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه إذا لم تعلم)
- -٣٤٠٨ - مسألة: (وإن كان له امرأتان؛ مكلفة، وغير مكلفة
- -٣٤٠٩ - مسألة: (وإن قال لامرأته: أنت طالق وعليك ألف.
- -٣٤١٠ - مسألة: (وإن قال)
- -٣٤١١ - مسألة: وإن قال: (بألف. فكذلك. ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار، فيلزمها الألف)
- -فصل
- -٣٤١٢ - مسألة: (وإن خالعها فى مرض موته، وأوصى لها بأكثر
- -٣٤١٣ - مسألة: (وإن خالعها وحاباها، فهو من رأس المال)
- -٣٤١٤ - مسألة: (وإذا وكل الزوج فى خلع امرأته مطلقا، فخالع بمهرها فما زاد، صح، وإن نقص من المهر، رجع على الوكيل بالنقص.
- -٣٤١٥ - مسألة: (وإن وكلت المرأة فى خلعها، فخالع بمهرها فما دون، أو بما عينته فما دون، صح، وإن زاد لم يصح. ويحتمل أن يصح، وتبطل الزيادة)
- -٣٤١٦ - مسألة: (وإذا تخالعا، تراجعا بما بينهما من الحقوق. وعنه أنها تسقط)
- -فصل
- -٣٤١٧ - مسألة: (وإن اختلفا فى قدر العوض، أو عينه، أو تأجيله، فالقول قولها)
- -٣٤١٨ - مسألة: (وإن علق طلاقها بصفة، ثم خالعها فوجدت الصفة، ثم عاد فتزوجها، فوجدت الصفة، طلقت. نص عليه. ويتخرج أن لا تطلق، بناء على الرواية فى العتق. واختاره أبو الحسن التميمى. وإن لم توجد الصفة حال البينونة، عادت، رواية واحدة)
[+]كتاب الطلاق
- [+][باب. . .]
- [+]باب سنة الطلاق وبدعته
- [+]باب صريح الطلاق وكنايته
- [+]باب ما يختلف به عدد الطلاق
- [+]باب الاستثناء فى الطلاق
- [+]باب الطلاق فى الماضى والمستقبل
- [+]باب تعليق الطلاق بالشروط
- [+]باب التأويل في الحلف
- [+]باب الشك في الطلاق
[+]كتاب الرجعة
- -٣٦٤٦ - مسألة: (إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، أو العبد واحدة بغير عوض)
- -٣٦٤٧ - مسألة: (وألفاظ الرجعة: راجعت امرأتي. أو: رجعتها. أو: ارتجعتها. أو: رددتها. أو: أمسكتها)
- -٣٦٤٨ - مسألة: (فإن قال: نكحتها. أو: تزوجتها)
- -٣٦٤٩ - مسألة: (وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين)
- -٣٦٥٠ - مسألة: (والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء)
- -٣٦٥١ - مسألة: (ويباح لزوجها وطؤها، والخلوة والسفر بها، ولها أن تتزين)
- -٣٦٥٢ - مسألة: (ولا تحصل بمباشرتها، والنظر إلى فرجها، والخلوة بها لشهوة. نص عليه)
- -٣٦٥٣ - مسألة: (ولا يصح تعليق الرجعة على شرط)
- -٣٦٥٤ - مسألة: (وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، فهل له رجعتها؟ على روايتين)
- -٣٦٥٥ - مسألة: (وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها، بانت،
- -٣٦٥٦ - مسألة: (وتعود على ما بقي من طلاقها، سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله. وعنه)
- -٣٦٥٧ - مسألة: (وإن ارتجعها في عدتها، وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم تزوجت من أصابها، ردت إليه، ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها)
- -٣٦٥٨ - مسألة: (وإن لم يكن للمدعي بينة بالرجعة)
- -٣٦٥٩ - مسألة: (وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها، قبل قولها إذا كان ممكنا، إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يقبل إلا ببينة)
- -٣٦٦٠ - مسألة: فإن ادعت انقضاء عدتها بالقروء في [أقل من]
- -٣٦٦١ - مسألة: (إذا قالت: انقضت عدتي. فقال: قد كنت راجعتك. فالقول قولها)
- -٣٦٦٢ - مسألة: (وإن سبق فقال: ارتجعتك. فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك)
- -٣٦٦٣ - مسألة: (وإن تداعيا معا، قدم قولها)
- -٣٦٦٤ - مسألة: (فإن كان مجبوبا)
- -٣٦٦٥ - مسألة: فإن كانت ذمية، فوطئها زوجها الذمي، أحلها لمطلقها المسلم
- -٣٦٦٦ - مسألة: (وإن وطئها في الدبر، أو وطئت بشبهة، أو بملك يمين، لم تحل)
- -٣٦٦٧ - مسألة: (وإن وطئها زوجها في حيض، أو نفاس، أو إحرام، أحلها. وقال أصحابنا: لا يحلها)
- -٣٦٦٨ - مسألة: (ولو كانت أمة فاشتراها مطلقها, لم يحل)
- -٣٦٦٩ - مسألة: (وإن طلق العبد زوجته اثنتين، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سواء عتقا أو بقيا على الرق)
- -٣٦٧٠ - مسألة: (وإذا غاب عن مطلقته، فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها)
[+]كتاب الإيلاء
- -٣٦٧١ - مسألة: (وهو الحلف على ترك الوطء)
- -٣٦٧٢ - مسألة: (ويشترط له أربعة شروط؛ أحدها، الحلف على ترك الوطء في القبل)
- -٣٦٧٣ - مسألة: (فإن تركه مضرا بها من غير عذر، فهل تضرب له مدة الإيلاء، ويحكم عليه بحكمه؟ على روايتين)
- -٣٦٧٤ - مسألة: (وإن حلف على ترك الوطء في الدبر، أو دون الفرج، لم يكن موليا)
- -٣٦٧٥ - مسألة: (وإن حلف أن لا يجامعها إلا جماع سوء، يريد جماعا ضعيفا، لا يزيد على التقاء الختانين، لم يكن موليا)
- -٣٦٧٦ - مسألة: (وإذا حلف على ترك الوطء بلفظ لا يحتمل غيره، كلفظه الصريح، وقوله: لا أدخلت ذكري في فرجك. وللبكر خاصة: لا افتضضتك
- -٣٦٧٧ - مسألة: (فإن حلف بنذر، أو عتق، أو طلاق، لم يصر موليا في الظاهر عنه. وعنه، يكون موليا)
- -٣٦٧٨ - مسألة: (وإن قال: إن وطئتك فأنت زانية. أو: فلله علي صوم هذا الشهر. لم يكن موليا)
- -٣٦٧٩ - مسألة: (أو يعلقه على شرط يغلب على الظن أنه لا يوجد في أقل)
- -٣٦٨٠ - مسألة: وإن قال: والله لا وطئتك (حتى تحبلي)
- -٣٦٨١ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك مدة. أو: ليطولن تركي لجماعك. لم يكن موليا حتى ينوي)
- -٣٦٨٢ - مسألة: (وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد، أو نحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر. أو: لا وطئتك
- -٣٦٨٣ - مسألة: (وإن قال: إن وطئتك فو الله لا وطئتك. أو: إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك. لم يكن موليا)
- -٣٦٨٤ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة. لم يصر موليا)
- -٣٦٨٥ - مسألة: (وإن قال)
- -٣٦٨٦ - مسألة: (فإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فو الله لا وطئتك أربعة أشهر)
- -٣٦٨٧ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئتك إن شئت. فشاءت، صار موليا)
- -٣٦٨٨ - مسألة: (وإن قال: إلا أن تشائي. أو: إلا باختيارك.
- -٣٦٨٩ - مسألة: (وإن قال لنسائه)
- -٣٦٩٠ - مسألة: (وإن قال: والله لا وطئت كل واحدة منكن. كان موليا من جميعهن)
- -٣٦٩١ - مسألة: (وإن قال: والله لا أطؤكن. فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين)
- -٣٦٩٢ - مسألة: (وإن آلى من واحدة، وقال للأخرى: شركتك معها. لم يصر موليا من الثانية)
- -٣٦٩٣ - مسألة: ويصح إيلاء الذمي، ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا
- -٣٦٩٤ - مسألة: (ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون)
- -٣٦٩٥ - مسألة: (وفي إيلاء السكران وجهان)
- -٣٦٩٦ - مسألة: (ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء. وعنه، أنها في العبد على النصف)
- -٣٦٩٧ - مسألة: (ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها، وإنما ذلك إليها)
- -٣٦٩٨ - مسألة: (فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء، احتسب عليه بمدته، وإن كان ذلك بها، لم يحتسب عليه، وإن طرأ بها، استؤنفت المدة عند زواله)
- -٣٦٩٩ - مسألة: (إلا الحيض فإنه يحتسب عليه بمدته. وفي النفاس وجهان)
- -٣٧٠٠ - مسألة: (وإن طلقها في أثناء المدة، انقطعت)
- -٣٧٠١ - مسألة: (وإن انقضت المدة وبها عذر)
- -٣٧٠٢ - مسألة: (وإن كان العذر به، وهو مما يعجز به عن الوطء)
- -٣٧٠٣ - مسألة: ومتى قدر على الفيئة، وهي الجماع، طولب به؛ لأنه تأخر للعذر، فإذا زال العذر طولب به، كالدين الحال، فإن لم يفعل أمر بالطلاق. وهذا قول كل من يقول: يوقف المولي. لأن الله تعالى قال: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
- -٣٧٠٤ - مسألة: (وإن كان مظاهرا، فقال: أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري. أمهل ثلاثة أيام)
- -٣٧٠٥ - مسألة: (وإن قال: أمهلوني حتى أقضي صلاتي. أو: أتغدى)
- -٣٧٠٦ - مسألة: (فإذا لم يبق له عذر، وطلبت الفيئة -وهي الجماع)
- -٣٧٠٧ - مسألة: (فإذا جامع، انحلت يمينه، وعليه كفارتها)
- -٣٧٠٨ - مسألة: (وأدنى ما يكفي)
- -٣٧٠٩ - مسألة: (وإن وطئها في الفرج وطأ محرما، مثل أن يطأ في الحيض، أو النفاس، أو الإحرام، أو صيام فرض من أحدهما)
- -٣٧١٠ - مسألة: (وإن لم يفئ وأعفته المرأة، سقط حقها. ويحتمل أن لا يسقط، ولها المطالبة بعد)
- -٣٧١١ - مسألة: (وإن لم تعفه، أمر بالطلاق)
- -٣٧١٢ - مسألة: (فإن طلق واحدة، فله رجعتها. وعنه، أنها
- -٣٧١٣ - مسألة: (فإن لم يطلق، حبس وضيق عليه حتى يطلق، في إحدى الروايتين. والأخرى، يطلق الحاكم عليه)
- -٣٧١٤ - مسألة: (فإن طلق واحدة، فهو كطلاق المولي)
- -٣٧١٥ - مسألةـ: (وإن ادعى أن المدة ما انقضت)
- -٣٧١٦ - مسألة: (فإن ادعى أنه وطئها)
[+]كتاب الظهار
- -٣٧١٧ - مسألة: (والظهار أن يشبه امرأته أو عضوا منها، بظهر من تحرم عليه على التأبيد، أو بها أو بعضو منها، فيقول: أنت علي كظهر أمي. أو: كيد أختي. أو: كوجه حماتي. أو)
- -٣٧١٨ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كأمي. كان مظاهرا. فإن قال: أردت كأمي في الكرامة، أو نحوه. دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين)
- -٣٧١٩ - مسألة: (وإن قال: أنت كأمي. أو: مثل أمي)
- -٣٧٢٠ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر أبي)
- -٣٧٢١ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر أجنبية. أو: أخت زوجتي. أو: عمتها. أو: خالتها. فعلى روايتين)
- -٣٧٢٢ - مسألة: (وإن قال: أنت علي كظهر البهيمة. لم يكن مظاهرا لأنه ليس بمحل للاستمتاع. وفيه وجه آخر، أنه يكون مظاهرا، كما لو شبهها بظهر أبيه.
- -٣٧٢٣ - مسألة: (وإن قال: أنت علي حرام. فهو ظهار، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا، فهل يكون ظهارا أو ما نواه؟ على روايتين)
- -٣٧٢٤ - مسألة: (ويصح من كل زوجة)
- -٣٧٢٥ - مسألة: (فإن ظاهر من أمته، أو أم ولده، لم يصح، وعليه كفارة يمين. ويحتمل أن تلزمه كفارة ظهار)
- -٣٧٢٦ - مسألة: (وإن قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي. لم تكن مظاهرة)
- -٣٧٢٧ - مسألة: (وعليها تمكين)
- -٣٧٢٨ - مسألة: (وإن قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي. لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر)
- -٣٧٢٩ - مسألة: (وإن قال)
- -٣٧٣٠ - مسألة: (ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، ومطلقا ومؤقتا، نحو)
- -٣٧٣١ - مسألة: (وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج؟ على روايتين)
- -٣٧٣٢ - مسألة: (وتجب الكفارة بالعود، وهو الوطء. نص عليه أحمد، وأنكر قول مالك أنه العزم على الوطء. [وقال القاضي، وأبو الخطاب: هو العزم)
- -٣٧٣٣ - مسألة: (فإن مات أحدهما، أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة عليه، فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر)
- -٣٧٣٤ - مسألة: (وإن وطئ قبل التكفير، أثم، واستقرت عليه الكفارة)
- -٣٧٣٥ - مسألة: (وتجزئه كفارة واحدة)
- -٣٧٣٦ - مسألة: (وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها، لم تحل له حتى يكفر. وقال [أبو بكر]
- -٣٧٣٧ - مسألة: (وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة)
- -٣٧٣٨ - مسألة: (وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فكفارة واحدة، وإن كان بكلمات، فلكل واحدة كفارة)
- -فصل في كفارة الظهار وما في معناها
- -٣٧٣٩ - مسألة: (كفارة الظهار على الترتيب، فيجب عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا)
- -٣٧٤٠ - مسألة: (وكفارة القتل مثلهما)
- -٣٧٤١ - مسألة: (والاعتبار في الكفارة بحال الوجوب في إحدى الروايتين)
- -٣٧٤٢ - مسألة: (فإن شرع في الصوم)
- -٣٧٤٣ - مسألة: فإن كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها؛ لكبر، أو مرض، أو زمن
- -٣٧٤٤ - مسألة: [وكذلك إن]
- -٣٧٤٥ - مسألة: وإن وجد رقبة بثمن مثلها، لزمه شراؤها
- -٣٧٤٦ - مسألة: (وإن وهبت له رقبة، لم يلزمه قبولها)
- -٣٧٤٧ - مسألة: (وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة)
- -٣٧٤٨ - مسألة: (ولا تجزئ في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة)
- -٣٧٤٩ - مسألة: (ولا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا)
- -٣٧٥٠ - مسألة: ولا يجزيء مقطوع اليد، أو الرجل
- -٣٧٥١ - مسألة: (ولا يجزئ المريض المأيوس من برئه)
- -٣٧٥٢ - مسألة: (ولا)
- -٣٧٥٣ - مسألة: (ولا)
- -٣٧٥٤ - مسألة: ولا يجزئ الأصم
- -٣٧٥٥ - مسألة: (ولا)
- -٣٧٥٦ - مسألة: (ولا)
- -٣٧٥٧ - مسألة: (ولا)
- -٣٧٥٨ - مسألة: (ولا أم ولد، في الصحيح عنه)
- -٣٧٥٩ - مسألة: (ولا)
- -٣٧٦٠ - مسألة: (ويجزيء الأعرج يسيرا)
- -٣٧٦١ - مسألة: (و)
- -٣٧٦٢ - مسألة: (و)
- -٣٧٦٣ - مسألة: (و)
- -٣٧٦٤ - مسألة: ولو ملك نصف عبد، فأعتقه عن كفارته (ثم اشترى باقيه فأعتقه، أجزأه)
- -٣٧٦٥ - مسألة: (فإن أعتقه)
- -٣٧٦٦ - مسألة: ولو أعتق نصفي عبدين، أو نصفي أمتين، أو نصف عبد ونصف أمة، أجزأ عنه
- -٣٧٦٧ - مسألة: (فإن تخلل صومها صوم شهر رمضان، أو فطر واجب كفطر العيد، أو الفطر لحيض أو نفاس، لم ينقطع التتابع)
- -٣٧٦٨ - مسألة: فإن أفطر (لمرض مخوف، أو جنون)
- -٣٧٦٩ - مسألة: وكذلك (فطر الحامل، والمرضع؛ لخوفهما على أنفسهما)
- -٣٧٧٠ - مسألة: (فإن خافتا على ولديهما)
- -٣٧٧١ - مسألة: (وإن أفطر لغير عذر، أو صام تطوعا، أو قضاء، أو عن نذر أو كفارة أخرى، لزمه الاستئناف)
- -٣٧٧٢ - مسألة: (وإن أفطر لعذر يبيح الفطر، كالسفر، والمرض غير المخوف، فعلى وجهين)
- -٣٧٧٣ - مسألة: (وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا، انقطع التتابع)
- -٣٧٧٤ - مسألة: (وإن وطئ غيرها ليلا، لم ينقطع)
- -٣٧٧٥ - مسألة: ولا يجوز دفعها إلى كافر. وقد ذكرناه (ولا إلى من تلزمه مؤنته)
- -٣٧٧٦ - مسألة: ويجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر
- -٣٧٧٧ - مسألة: (وإن رددها على مسكين واحد ستين يوما، لم يجزئه، إلا أن لا يجد غيره، فيجزئه في ظاهر المذهب. وعنه، لا يجزئه. وعنه، يجزئ وإن وجد غيره)
- -٣٧٧٨ - مسألة: (وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين، أجزأه)
- -٣٧٧٩ - مسألة: (والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة)
- -٣٧٨٠ - مسألة: (وفي الخبز روايتان)
- -٣٧٨١ - مسألة: (فإن كان قوت بلده غير ذلك)
- -٣٧٨٢ - مسألة: (ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين)
- -٣٧٨٣ - مسألة: (ولا)
- -٣٧٨٤ - مسألة: (فإن أخرج القيمة، أو غدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه)
- -٣٧٨٥ - مسألة: (وإن غدى المساكين أو عشاهم، لم يجزئه. وعنه، يجزئه)
- -٣٧٨٦ - مسألة: (فإن كانت عليه كفارة واحدة، فنوى عن كفارتي، أجزأه)
- -٣٧٨٧ - مسألة: (وإن كانت من أجناس)
[+]كتاب اللعان
- -٣٧٨٨ - مسألة: (إذا قذف الرجل زوجته بالزنى، فله إسقاط الحد)
- -٣٧٨٩ - مسألة: (وصفة اللعان أن يبدأ الزوج فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنى. ويشير إليها)
- -٣٧٩٠ - مسألة: (فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا، أو بدأت باللعان قبله، أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه، لم يعتد به)
- -٣٧٩١ - مسألة: (وإن أبدل لفظة: أشهد، بـ: أقسم، أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط. فعلى وجهين)
- -٣٧٩٢ - مسألة: (ومن قدر على اللعان بالعربية، لم يصح منه
- -٣٧٩٣ - مسألة: (وإذا فهمت إشارة الأخرس أو كتابته، صح لعانه بها، وإلا فلا)
- -٣٧٩٤ - مسألة: (وهل يصح لعان من اعتقل لسانه وأيس من نطقه
- -٣٧٩٥ - مسألة: (وإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة، أمر الحاكم
- -٣٧٩٦ - مسألة: (وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم)
- -٣٧٩٧ - مسألة: (وإن كانت المرأة خفرة
- -٣٧٩٨ - مسألة: (وإذا قذف رجل نساءه، فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان. وعنه؛ يجزئه لعان واحد)
- -٣٧٩٩ - مسألة: (وإن قذف أجنبية)
- -٣٨٠٠ - مسألة: (وإن أبان زوجته، ثم قذفها بزنى)
- -٣٨٠١ - مسألة: (وإن قذفها في نكاح فاسد)
- -٣٨٠٢ - مسألة: (وإن أبان امرأته بعد قذفها، فله أن يلاعن، سواء كان بينهما ولد أو لم يكن)
- -٣٨٠٣ - مسألة: (وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة، عزر، ولا لعان بينهما)
- -٣٨٠٤ - مسألة: (فإن قال: وطئت بشبهة، أو مكرهة. فلا
- -٣٨٠٥ - مسألة: (وإن قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني. فهو ولده في الحكم)
- -٣٨٠٦ - مسألة: (وإن قال ذلك بعد أن أبانها، فشهدت امرأة مرضية أنه ولد على فراشه، لحقه نسبه)
- -٣٨٠٧ - مسألة: (وإن ولدت توأمين، فأقر بأحدهما ونفى الآخر، لحقه نسبهما، ويلاعن لنفي الحد)
- -٣٨٠٨ - مسألة: (وإن مات أحدهما قبل اللعان، ورثه صاحبه، ولحقه نسب الولد، ولا لعان)
- -٣٨٠٩ - مسألة: (وإن مات الولد، فله لعانها ونفيه)
- -٣٨١٠ - مسألة: (وإن لاعن ونكلت الزوجة عن اللعان، خلي سبيلها، ولحقه الولد. ذكره الخرقي. وعن أحمد أنها تحبس حتى تقر أو تلاعن)
- -٣٨١١ - مسألة: (ولا يعرض للزوج حتى تطالبه زوجته. فإن أراد اللعان من غير طلبها، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه، فله ذلك، وإلا فلا)
- -٣٨١٢ - مسألة: (فإذا تم اللعان بينهما، ثبت أربعة أحكام؛ أحدها، سقوط الحد عنه أو التعزير. ولو قذفها برجل بعينه، سقط الحد عنه لهما)
- -٣٨١٣ - مسألة: (الثاني، الفرقة بينهما وعنه، لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهما)
- -٣٨١٤ - مسألة: (الثالث، التحريم المؤبد. وعنه، أنه إن أكذب نفسه، حلت له)
- -٣٨١٥ - مسألة
- -٣٨١٦ - مسألة: (وإذا قلنا: تحل له بإكذاب نفسه. فإن لم يكن وجد منه طلاق، فهي باقية على النكاح)
- -٣٨١٧ - مسألة: (الرابع، انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان. ذكره أبو بكر. وينتفي عنه حملها وإن لم يذكره. وقال الخرقي: لا ينتفي حتى يذكره في اللعان)
- -٣٨١٨ - مسألة: (وإن نفى الحمل في التعانه، لم ينتف حتى ينفيه عند وضعفا له ويلاعن)
- -٣٨١٩ - مسألة: (وإن هنيء به فسكت)
- -٣٨٢٠ - مسألة: (فإن أمن على الدعاء)
- -٣٨٢١ - مسألة: (وإن أخر نفيه مع إمكانه، لزمه نسبه)
- -٣٨٢٢ - مسألة: (فإن قال: أخرته رجاء موته. لم يعذر بذلك)
- -٣٨٢٣ - مسألة: (وإن قال: لم أعلم به. أو: لم أعلم أن لي نفيه. أو: لم أعلم أن ذلك على الفور. وأمكن صدقه، قبل منه)
- -٣٨٢٤ - مسألة: (وإن أخره لمرض، أو غيبة، أو شيء يمنعه ذلك، لم يسقط نفيه)
- -٣٨٢٥ - مسألة: (ومتى أكذب نفسه بعد نفيه، لحقه نسبه، ولزمه الحد إن كانت المرأة محصنة، أو التعزير إن لم تكن محصنة)
- -٣٨٢٦ - مسألة: ويلزمه الحد إذا أكذب نفسه، سواء أكذبها قبل لعانها أو بعده. وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفا؛ لأن اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوج، فإذا أكذب نفسه بان أن لعانه كذب، وزيادة في هتكها، وتكرار لقذفها، فلا أقل من أن يجب الحد الذي كان واجبا بالقذف المجرد. فإن عاد عن إكذاب نفسه، وقال: لي بينة أقيمها
- -٣٨٢٧ - مسألة: (فأما إن أتت به لدون ستة أشهر منذ تزوجها، أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها)
- -٣٨٢٨ - مسألة: (وإن أقرت بانقضاء عدتها بالقروء، ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر)
- -٣٨٢٩ - مسألة: فإن طلقها وهي حامل، فولدت، ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر، فهو من الزوج؛ لأنا نعلم أيهما حمل واحد، فإذا كان أحدهما منه، فالآخر منه. وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر، لم يلحق بالزوج، وانتفى عنه من غير لعان؛ لأنه لا
- -٣٨٣٠ - مسألة: (أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها، كالذي يتزوجها بحضرة الحاكم، ويطلقها في المجلس)
- -٣٨٣١ - مسألة: (أو صبي له دون عشر سنين، أو مقطوع الذكر والأنثيين)
- -٣٨٣٢ - مسألة: (وإن طلقها طلاقا رجعيا، فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها، ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها، ففيه وجهان)
- -٣٨٣٣ - مسألة: (وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون ستة أشهر)
- -٣٨٣٤ - مسألة: (وكذلك إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر، فادعى المشتري أنه منه، سواء ادعاه البائع أو لم يدعه)
- -٣٨٣٥ - مسألة: (وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر، لم يلحقه نسبه)
- -٣٨٣٦ - مسألة: (فأما إن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها، لم يلحقه الولد بحال)
- -٣٨٣٧ - مسألة: (وإن ادعاة البائع، فهو عبد للمشتري)
- -٣٨٣٨ - مسألة: (وإن وطئ المجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك، فأتت بولد، لم يلحقه نسبه)
[+]كتاب العدد
- [+][باب. . .]
- [+]باب في استبراء الإماء
[+]كتاب الرضاع
- -٣٩١٢ - مسألة: (إذا حملت المرأة من رجل يثبت نسسب ولدها منه، فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلا، صار ولدا لهما في تحريم النكاح، وإباحة النظر والخلوة، وثبوت المحرمية، وأولاده وإن سفلوا
- -٣٩١٣ - مسألة: (ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع، ولا أخيه، ولا تحرم أم المرتضع ولا أخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه)
- -٣٩١٤ - مسألة: (وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنى طفلا، صار ولدا لها، وحرم على الزاني تحريم المصاهرة، ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه، في ظاهر قول الخرقي. وقال أبو بكر: تثبت. قال أبو الخطاب: وكذلك الولد المنفي باللعان)
- -٣٩١٥ - مسألة (وإن وطئ رجلان امرأة بشبهة، فأتت بولد، فأرضعت بلبنه طفلا، صار ابنا لمن ثبت نسب المولود منه)
- -٣٩١٦ - مسألة: (وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم، لم ينشر الحرمة. نص عليه في لبن البكر. وعنه، ينشرها. ذكرها ابن أبي موسى)
- -٣٩١٧ - مسألة: (ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة، فلو ارتضع طفلان بن رجل أو بهيمة أو خنثى مشكل، لم ينشر الحرمة. وقال ابن حامد: يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره)
- -٣٩١٨ - مسألة: (فلو ارتضع بعدهما بلحظة، لم يثبت)
- -٣٩١٩ - مسألة: (ومتى أخذ الثدي، فامتص منه ثم تركه، أو قطع عليه، فهي رضعة، فإن عاد)
- -٣٩٢٠ - مسألة: (والسعوط والوجور كالرضاع، في إحدى الروايتين)
- -٣٩٢١ - مسألة: (ويحرم لبن الميتة واللبن المشوب. ذكره الخرقي. وقال أبو بكر: لا يثبت التحريم بهما)
- -٣٩٢٢ - مسألة: (ويحرم اللبن المشوب)
- -٣٩٢٣ - مسألة: (والحقنة لا تنشر الحرمة. نص عليه. وقال ابن حامد: تنشرها)
- -٣٩٢٤ - مسألة: (وإن أرضعت اثنتين منفردتين، انفسخ نكاحهما، على الرواية الأولى، وعلى الثانية، ينفسخ نكاح الأولى، ويثبت نكاح الثانية)
- -٣٩٢٥ - مسألة: (وإن أرضعت الثلاث متفرقات، انفسخ نكاح
- -٣٩٢٦ - مسألة: (وإن أرضعت إحداهن منفردة، واثنتين بعدها، انفسخ نكاح الجميع، على الروايتين)
- -٣٩٢٧ - مسألة: (وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر)
- -٣٩٢٨ - مسألة: (وكل امرأة تحرم ابنتها عليه؛ كأمه، وأخته، وجدته، وربيبته، إذا أرضعت طفلة، حرمتها عليه)
- -٣٩٢٩ - مسألة: (وإن أفسدت نكاحها)
- -٣٩٣٠ - مسألة: وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول
- -٣٩٣١ - مسألة: (وإن أفسدت نكاح نفسها)
- -٣٩٣٢ - مسألة: (فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى، فانفسخ نكاحهما، فعليه نصف مهر الصغرى، يرجع به على الكبرى، ولا مهر للكبرى إن كان قبل الدخول)
- -٣٩٣٣ - مسألة: فلو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة
- -٣٩٣٤ - مسألة: (وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد، لهن منه لبن، فأرضعن امرأة له صغرى. كل واحدة منهن رضعة، حرمت عليه، في أحد الوجهين)
- -٣٩٣٥ - مسألة: (ولو كان له ثلاث نسوة، لهن لبن منه، فأرضعن امرأة له صغرى، كل واحدة رضعتين، لم تحرم المرضعات)
- -٣٩٣٦ - مسألة: (فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن، فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا، حرمت الكبيرة)
- -٣٩٣٧ - مسألة: (وإن أرضعن واحدة، كل واحدة منهن رضعتين، فهل تحرم الكبرى بذلك؟ على وجهين)
- -٣٩٣٨ - مسألة: (ولو تزوجت الصبي أولا، ثم فسخت نكاحه لعيب، ثم تزوجت كبيرا، فصار لها منه لبن، فأرضعت به الصبي، حرمت عليهما علي الأبد)
- -٣٩٣٩ - مسألة: (وإن شهد به امرأة مرضية، ثبت بشهادتها. وعنه، أنها إن كانت مرضية استحلفت، فإن كانت كاذبة، لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها، وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس)
- -٣٩٤٠ - مسألة: (وإن تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع. انفسخ النكاح، فإن صدقته، فلا مهر)
- -٣٩٤١ - مسألة: (وإن قال ذلك بعد الدخول، انفسخ النكاح)
- -٣٩٤٢ - مسألة: (وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع. فأكذبها، فهي زوجته في الحكم)
- -٣٩٤٣ - مسألة: (ولو قال الزوج: هي ابنتي من الرضاع. وهي في سنه أو أكبر منه، لم تحرم؛ لتحققنا كذبه)
- -٣٩٤٤ - مسألة: (ولو تزوج رجل امرأة لها لبن من زوج قبله، فحملت منه ولم يزد لبنها، فهو للأول، وإن زاد لبنها فأرضعت به طفلا، صار ابنا لهما. وإن انقطع لبن الأول، ثم ثاب بحملها من الثاني، فكذلك عند أبي بكر. وعند أبي الخطاب، هو ابن الثاني وحده)
[+]كتاب النفقات
- [+][باب. . .]
- [+]باب نفقة الأقارب والمماليك
- [+]باب الحضانة
[+]كتاب الجنايات
- [+][باب. . .]
- [+]باب شروط القصاص
- [+]باب استيفاء القصاص
- [+]باب العفو عن القصاص
- [+]باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
[+]كتاب الديات
- [+][باب. . .]
- [+]باب مقادير ديات النفس
- [+]باب ديات الأعضاء ومنافعها
- [+]باب الشجاج وكسر العظام
- [+]باب العاقلة وما تحمله
- [+]باب كفارة القتل
- [+]باب القسامة
[+]كتاب الحدود
- [+][باب. . .]
- [+]فصل
  - -٤٣٩٤ - مسألة: (وأما حقوق الآدميين، فتستوفى كلها، سواء كان فيها قتل أو لم يكن. ويبدأ بغير القتل)
  - -٤٣٩٥ - مسألة: (فإن اجتمعت مع حدود الله تعالى، بدئ بها)
- [+]فصل
  - -٤٣٩٦ - مسألة: (وإن فعل ذلك فى الحرم، استوفى منه فيه)
  - -٤٣٩٧ - مسألة: (وإن أتى حدا فى الغزو، لم يستوف منه فى أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام، فيقام عليه)
- [+]باب حد الزنى
- [+]باب حد القذف
- [+]باب حد المسكر
- [+]باب التعزير
- [+]باب القطع فى السرقة
- [+]باب حد المحاربين
- [+]باب قتال أهل البغي
- [+]باب حكم المرتد
[+]كتاب الأطعمة
- [+][باب. . .]
- [+]باب الذكاة
[+]كتاب الصيد
- -٤٦٤٤ - مسألة: (ومن صاد صيدا، فأدركه حيا حياة مستقرة، لم يحل إلا بالذكاة)
- -٤٦٤٥ - مسألة: (فإن لم يجد ما يذكيه به، أرسل الصائد له عليه حتى يقتله، في إحدى الروايتين. واختاره الخرقي)
- -٤٦٤٦ - مسألة: (فإن لم يفعل وتركه حتى مات، لم يحل. وقال القاضي: يحل. والأخرى، لا يحل إلا أن يذكيه)
- -٤٦٤٧ - مسألة: (وإن رمى صيدا فأثبته، ثم رماه آخر فقتله،
- -٤٦٤٨ - مسألة: (وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح،
- -٤٦٤٩ - مسألة: (فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا، أو أرسلا عليه جارحا، أو شارك كلب المجوسي كلب المسلم في قتله، لم يحل، وإن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر، حل. ويحتمل أن لا يحل)
- -٤٦٥٠ - مسألة: (وإن رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم، فقتله، حل)
- -٤٦٥١ - مسألة: (وإن صاد المسلم بكلب المجوسي، حل)
- -٤٦٥٢ - مسألة: (وإن صاد المجوسي بكلب المسلم، لم يحل)
- -٤٦٥٣ - مسألة: (وإن أرسل المسلم كلبا، فزجره المجوسي، حل صيده)
- -٤٦٥٤ - مسألة: (وإن صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده دون عرضه)
- -٤٦٥٥ - مسألة: (وإن نصب مناجل أو سكاكين، وسمى عند نصبها، فقتلت صيدا، أبيح)
- -٤٦٥٦ - مسألة: (وإذا قتل بسهم مسموم، لم يبح، إذا غلب على الظن أن السم أعان على قتله)
- -٤٦٥٧ - مسألة: (وإن رماه فوقع في ماء، أو تردى من جبل، أو وطئ عليه شيء فقتله، لم يبح، إلا أن تكون الجراحة موحية كالذكاة، فهل يحل؟ على روايتين)
- -٤٦٥٨ - مسألة: (فإن رماه في الهواء، فوقع على الأرض، فمات، حل)
- -٤٦٥٩ - مسألة: (وإن رمى صيدا، فغاب، ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه، حل. وعنه، إن كانت الجراح موحية، حل، وإلا فلا. وعنه، إن وجده في يومه، حل، وإلا فلا. وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أنه أعان على قتله، لم يبح)
- -٤٦٦٠ - مسألة: (وإن ضربه، فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة، لم يبح ما أبان منه، وإن بقي معلقا بجلده، حل، وإن أبانه ومات في الحال، حل الجميع. وعنه، لا يباح ما أبان منه)
- -٤٦٦١ - مسألة: (وإن أخذ قطعة من حوت، وأفلت حيا، أبيح ما أخذ منه)
- -٤٦٦٢ - مسألة: (وأما ما ليس بمحدد؛ كالبندق والعصا والحجر والشبكة والفخ، فلا يباح ما قتل به؛ لأنه وقيذ)
- -٤٦٦٣ - مسألة: (والجوارح نوعان؛ ما يصيد بنابه، كالكلب والفهد، فتعليمه بثلاثة أشياء؛ أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل)
- -٤٦٦٤ - مسألة: (ولا يعتبر تكرر ذلك منه)
- -٤٦٦٥ - مسألة: (فإن أكل بعد تعلمه، لم يحرم ما تقدم من صيده، ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين. والأخرى، يحل)
- -٤٦٦٦ - مسألة: (ولابد أن يجرح الصيد، فإن قتله بصدمته،
- -٤٦٦٧ - مسألة: (وما أصابه فم الكلب، هل يجب غسله؟ على وجهين)
- -٤٦٦٨ - مسألة: (وإن أرسل كلبه إلى هدف فقتل صيدا، أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا، لم يحل صيده إذا قتله)
- -٤٦٦٩ - مسألة؛ (فإن رمى حجرا يظنه صيدا، فأصاب صيدا، لم يحل. ويحتمل أن يحل)
- -٤٦٧٠ - مسألة: (وإن رمى صيدا، فقتل غيره، أو رمى صيدا، فقتل جماعة، حل)
- -٤٦٧١ - مسألة: (وإن أرسل سهمه على صيد، فأعانته الريح فقتلته، ولولاها ما وصل، حل)
- -٤٦٧٢ - مسألة: (وإن رمى صيدا فأثبته، ملكه، فإن تحامل فأخذه غيره، لزمه رده)
- -٤٦٧٣ - مسألة: (وإن لم يثبته، فدخل خيمة إنسان فأخذه، فهو لآخذه)
- -٤٦٧٤ - مسألة: (ولو وقع صيد في شبكة إنسان، فخرقها
- -٤٦٧٥ - مسألة: (ومن كان في سفينة، فوثبت سمكة فوقعت في حجره، فهي له دون صاحب السفينة)
- -٤٦٧٦ - مسألة. (وإن صنع بركة ليصيد بها السمك، فما حصل
- -٤٦٧٧ - مسألة: (ويكره صيد السمك بالنجاسة)
- -٤٦٧٨ - مسألة: (و) يكره (صيد الطير بالشباش)
- -٤٦٧٩ - مسألة: (وإن أرسل صيدا، وقال: أعتقتك. لم يزل ملكه عنه. ويحتمل أن يزول)
[+]كتاب الأيمان
- [+][باب. . .]
- [+]باب جامع الأيمان
- [+]باب النذر
[+]كتاب القضاء
- [+][باب. . .]
- [+]باب أدب القاضي
- [+]باب طريق الحكم وصفته
- [+]باب حكم كتاب القاضى إلى القاضى
- [+]باب القسمة
- [+]باب الدعاوى والبينات
- [+]باب فى تعارض البينتين
[+]كتاب الشهادات
- [+][باب. . .]
- [+]باب شروط من تقبل شهادته
- [+]باب موانع الشهادة
- [+]باب أقسام المشهود به
- [+]باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
- [+]باب اليمين فى الدعاوى
[+]كتاب الإقرار
- [+][باب. . .]
- [+]باب ما يحصل به الإقرار
- [+]باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
- [+]باب الإقرار بالمجمل

ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب [٤ - تحقيق الكتب الثلاثة] [مخطوطات الإنصاف]

الجزء الثاني، ويبدأ بأثناء باب زكاة العروض، عند قوله: تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه سواء اتفق حولاهما أولًا. . . .، وينتهي بقوله: فائدة: لا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها، من باب المساقاة. وينقص قدر خمس ورقات من أوله، والورقة الأخيرة منه.

ويقع الجزء في ٢٨٦ ورقة، ومسطرته ٣١ سطرا.

الجزء الثالث، ويبدأ بأول باب الإجارة، وينتهي بآخر باب صريح الطلاق وكنايته، من كتاب الطلاق. وعلى الورقة الأولى منه: الجزء الثالث من كتاب الإِنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. وتحته اسم المؤلف، وتملك نصه: ملكه من فضل الله تعالى وكرمه محمد بن محمد بن محمد الجعدي الحنبلي لطف الله تعالى به سنة ٩٥١. وفي آخر الورقة الأخيرة: آخر الجزء الثالث من تجزئة أربعة أجزاء من كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. . . . كان الفراغ منه في سادس شهر ربيع الآخر من شهور سنة ثلاثة وسبعين وثمانمائة، بصالحية دمشق المحروسة، من نسخة المصنف أبقاه الله تعالى، على يد العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن علي بن عبيد بن أحمد بن عبيد المرداوي المقدسي الحنبلي. . . . يتلوه في الجزء الرابع إن شاء الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق.

والجزء يقع في ٢٣٥ ورقة، ومسطرته ٢٩ سطرا.

الجزء الرابع، ويبدأ بباب ما يختلف به عدد الطلاق، وينتهي بآخر الكتاب، وعلى الورقة الأولى منه رقم الجزء واسم الكتاب واسم المؤلف والتملك السابق. وفي آخره: كان الفراغ من هذه النسخة في الثالث والعشرين من جمادى الأولى، من شهور سنة أربع وسبعين وثمانمائة، وكتبه العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن علي بن عبيد بن أحمد بن عبيد بن إبراهيم المرداوي المقدسي الحنبلي. . . . بصالحية دمشق المحروسة، عن نسخة شيخنا المصنف أبقاه الله تعالى.

ونشير إلى هذه النسخة بالرمز (ط).

وقد طبع كتاب الإنصاف لأول مرة بمكتبة السنة المحمدية في اثني عشر مجلدا سنة ١٣٧٥ هـ = ١٩٥٦ م بتصحيح وتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي، وقد

<< < ج:

ص: > >>

البحث في:

كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية: