للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزَّوجةُ (١) حكَمَها بِبذْلِ العِوَضِ، وقَبولِ الطَّلاقِ (٢).

ولابُدَّ فِي المَبعوثَيْنِ مِنَ التَّكليفِ، وكذا الإسْلامُ، والحُرِّيَّةُ، والعَدَالةُ (٣)، وإنْ قُلْنا: وكِيلانِ على ما صحَّحُوه، لِأنَّها وَكالة تَعلَّقَتْ بِنظَرِ الحاكِمِ.

ويُعتبَرُ (٤) فيهما الذُّكورةُ (٥)، وإنْ قلْنا: حَكَمانِ، وكذا إنْ قُلْنَا: إنَّهما وَكيلانِ، على ما جَزمَ به المَاورْديُّ خِلافًا لِلْحناطي؛ حيثُ قالَ: لا يُشتَرَطُ فِي وَكِيلِها، وفِي وَكِيلِهِ وجْهانِ، ويُستحبُّ أَنْ يكونَ حَكَمُهُ مِنْ أهْلِه، وحَكَمُها مِنْ أهْلِها (٦).

* * *


(١) في (ل): "والمرأة".
(٢) "الروضة" (٧/ ٣٧١).
(٣) "الروضة" (٧/ ٣٧١).
(٤) في (ل): "لتعتبر".
(٥) في (ل): "الذكورية".
(٦) "الروضة" (٧/ ٣٧١ - ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>