كتاب التدريب في الفقه الشافعي

وعن أُميةَ بنِ صفوانَ عن أبيهِ أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- استعارَ مِنهُ (١) يومَ حُنينٍ أدراعًا وقال: "عَارِيَة مَضْمُونَةٌ". رواه أبو داود والنسائي (٢).

= فركب، فلما رجع قال: "ما رأينا من شيءٍ، وإن وجدناهُ لبحرًا". ورواه مسلم (٢٣٠٧) وأبو داود (٤٩٨٨) والترمذي (١٦٨٥، ١٦٨٦) وغيرهم
(١) "منه" سقط من (أ، ب).
(٢) حديث ضعيف: رواه أبو داود (٣٥٦٢) في باب في تضمين العارية، والنسائي (٥٧٧٩ - كبرى) في باب ذكر اختلاف شريك وإسرائيل على عبد العزيز بن رفيع في هذا الحديث، والحاكم (٢/ ٥٤) وغيرهم: كلهم من طريق شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه أن رسول اللَّه. . . وإسناده ضعيف.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٨٩) من طرق مختلفة ثم قال: وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلًا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول، واللَّه أعلم.
والحديث ضعفه آخرون -وهو الراجح- كما في "تلخيص الحبير" (٣/ ٥٣) قال: وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث، زاد بن حزم: إن أحسن ما فيها حديث يعلي بن أمية يعني الذي رواه أبو داود.
* وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" (٢/ ٩٧): رواه أبو داود والنسائي والحاكم وذكر له شاهدًا وصححه، وخالف ابن حزم فأعله بشريك القاضي وتدليسه كعادته فقال: لا يصح، وشريك مدلس للمنكرات، وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات، وتابعه ابن القطان، ووقع في إحدى روايتي البيهقي "أغصبًا" بالألف وهو ما في الرافعي.
* وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ١١٧). قال عبد الحق في أحكامه: حديث يعلى ابن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية. . قال ابن القطان: وذلك لأن حديث صفوان هو من رواية شريك عن عبد العزيز بن رفيع، ولم يقل "حدثنا" وهو مدلس. . وأما أمية بن صفوان فخرج له مسلم. انتهى كلامه. وقال في موضع آخرة وهم ثلاثة ولوا القضاء فساء =