كتاب المقنع في فقه الإمام أحمد - ت الأرناؤوط

كتاب الإِقرار

يصح الإِقرار من كل مكلف مختار غير محجور عليه، فأما الصبي والمجنون فلا يصح إِقرارهما إِلا أن يكون الصبي مأذوناً له في البيع والشراء فيصح إِقراره في قدر ما أذن له دون ما زاد، وكذلك العبد المأذون له في التجارة.

ولا يصح إِقرار السكران ويتخرج صحته بناءً على طلاقه.

ولا يصح إِقرار المكره إِلا أن يقرّ بغير ما أكرهَهُ عليه (١) مثل أن يُكره على الإِقرار [لإِنسان فيقر لغيره: أو على الإِقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها، أو على الإِقرار (٢)] بدنانير فيقر بدراهم، فيصح.

وإِن أكره على وزن ثمنٍ فباع داره في ذلك صح، [وأما عليه لسفه فإِن أقر بطلاق أو حد أو قصاص أو نسب صح، وإِن أقر بمالٍ لم يلزمه في حال حجره (٣)]، وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح إِقراره بغير المال، وإِن أقر بمال لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين، وفي الأخرى لا يصح بزيادة على الثلث، ولا يحاص المُقَر له غرماء الصحة، وقال أبو الحسن التميمي والقاضي: يحاصهم.

وإِن أقر لوارث لم يقبل إِلا ببينة إِلا أن يقر لامرأته بمهر مثلها فيصح.

وإِن أقر لوارث وأجنبي فهل يصح في حق الأجنبي؟ على وجهين. وإِن أقر

(١) ما أكرهَهُ: كذا في "ش" وفي "م" و"ط": ما أُكْرِهَ.
(٢) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش" وبخط مغاير.
(٣) ما بين الرقمين ليس في "م" وليس في "ط" أيضاً.