كتاب التحصيل من المحصول

أ- أن الحكم له علة وليست غير هذا الوصف, لأنه لم يوجد قبل الحكم، وإلَّا لزم التخلف والأصل بقاؤه.

فإن قيل: كما دار الحكم مع الوصف دار مع تعينه وحصوله في ذلك المحل، قلنا: التعين والحصول في المحل عدميان، وإلَّا لزم التسلسل في الأمور الوجوديَّة والعدم لا يكون علةً ولا جزؤها.

أما الأول: فلأن اللاعليَّة (١) المحمولة على العدم عدمي، فنقيضه وهو العلية (٢) ثبوتي فلا تكون وصفًا للعدم.

وأما الثاني: فلأن العلية لا تحصل بدون هذا الجزء، ولو فرض غيره فتحصل عنده فلها علة وليست غيره، فهو علة لعليَّة العلة وعاد المحذور.

ولقائلٍ أن يقول (٣): البرهان إنما قام على بطلان تسلسل العلل ثم العلة الشرعية مفسَّرة (٤) بالمعرِّف، والعدم يجوز كونه معرفًا وجزءًا منه.

ب (٥) - بعض الدورانات تفيد ظن العلية فإن من دعي باسم فغضب. ثم لم يُدع به فلم يغضب حتَّى تكرر ذلك حصل ظن عليَّة دعائه بذلك الاسم لغضبه وهذا الظن إنما حصل من ذلك الدوران، فإنهم لو سئلوا عنه لعللوا به فكذا كل دوران لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} (٦). والعدل (٧) التسوية.

(١) في "جـ" (اللا علة) بدل (اللا علية).
(٢) في "جـ" (العلة) بدل (العلية).
(٣) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي -رحمه الله تعالى-: أنَّه يمنع بطلان هذا التسلسل, لأن التسلسل الذي قامت الأدلة على بطلانه هو تسلسل العلل، وهذا هو تسلسل المعلولات. ولم يقم دليل على بطلانها. وقد مر ذلك في بحث الاشتقاق مفصلًا, ولو سلمنا بطلانه فالعدم إنما يمتنع لو كان علة بمعنى المؤثر ونحن نريد بها أنها معرِّفة.
(٤) في "هـ" (معرفة والمعرف يجوز كونه معدومًا وجزءًا منه).
(٥) في "أ، هـ" الثاني بدل "ب".
(٦) [النحل: ٩٠].
(٧) سقط من "ب" والعدل.