فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هـ - العدم ليس من سعي الِإنسان فلا يترتب عليه حكم لقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (1). والامتناع وإن ترتب عليه حكم لكنه فعل يترتب عليه العدم.

والجواب عن:

أ، ب - المعارضة بأنهما لو كانتا ثبوتيتين لزم التسلسل.

جـ - أن العدم قد يتميز عن غيره، فإن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم ولا ينعكس.

د - أن (2) الأوصاف العدمية متناهية، ثم لا نسلم المقدمة الأولى.

هـ- أنا قد نكلف بالامتناع، ولو كْان فعلاً لكان الممتنع عن الفعل فاعلًا.

" فرع"

من يمنع التعليل بالعدم له أن يمنع التعليل بالوصف الإضافي، محتجاً بأنه مركب من الإِضافة والخصوصية، وهما عدميتان دفعاً للتسلسل فهو عدمي (3).

" المسألة الرابعة"

يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي (4) خلافاً لبعضهم.

لنا: ماسبق (5).


(1) [النجم: 39].
(2) خلاصة هذا الجواب أنه: لا نسلم المقدمة الأولى وهي عدم وجوب سبر الإعدام بل هي واجبة، ولكن سقط هذا الجواب لتعذره لأن العدميَّات غير متناهية.
(3) سقط من "هـ" فهو عدمي.
(4) سقط من "هـ" الحكم الشرعي.
(5) وهو الدوران يفيد ظن العليَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>