كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

فعندنا كذلك.

وعند المعتزلة يتعلق التكليف بالمعدوم لا غير. أما الموجود في الزمان الثاني من الوجود الذي هو حالة البقاء، [فـ] لا يكون مأمورًا به بلا خلاف.

وهذه المسألة تبتنى على كل مسألة خلق الأفعال:

فإن عندنا (١) وجود الفعل بإيجاد الله تعالى، وإنما فعل العبد هو الكسب، وإنه يتعلق بالوجود لا بالمعدوم. والباقي (٢)، وهو الفعل المأمور به الذي يتصور من العبد وينسب إليه, فيتعلق قدرته بالموجود اكتسابًا، لا بالمعدوم إيجادًا. ولهذا (٣) يتعلق وصف كونه مأمورًا به بحالة (٤) الوجود. فأما في (٥) الزمان الثاني فإنه حالة البقاء، والفعل لا بقاء له، والباقي (٦) لا يتصور اكتسابه.

فأما (٧) عند المعتزلة: [فـ] الإيجاد من العبد، وله قدرة الإيجاد، فيجوز أن يتعلق بالمعدوم ليوجده.

وهي من مسائل الكلام - والله أعلم.

مسألة:

المأمور به يجب أن يكون كل مقدور العبد حالة الفعل، لا حالة التكليف - عندنا.

وعند المعتزلة يجب أن يكون مقدورًا له حالة التكليف.

(١) في ب: "كان عندنا".
(٢) في ب: "والثاني".
(٣) في ب: "فلهذا".
(٤) في أكذا: "حالة".
(٥) "في" ليست في ب.
(٦) في ب: "والثاني".
(٧) في ب: "وأما".