كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

- وأما (١) [الثالث:] إذا كان الوقت مما يتسع له ويفضل عنه: كوقت صلاة الظهر والعصر ونحوهما (٢) - فقد اختلف فيه:

اتفق أصحابنا رحمهم الله (٣) أنه إذا تضيق الوقت، ومن عليه أهل، يتعين ذلك الوقت للوجوب حتى لو أخر عنه فإنه (٤) يأثم.

واختلفت (٥) الرواية عن أصحابنا في أول الوقت ووسطه وآخره قبل أن يتصق الوقت:

فعن (٦) الكرخي ثلاث روايات عن أصحابنا رحمهم الله:

روى عنه الجصاص (٧) أن الوقت كله وقت (٨) الفرض، وعليه أداؤه في وقت مطلق عن جميع الوقت، وهو مخير في الأداء، وإنما يتعين الوجوب إما بالأداء أو بتصيق الوقت. فإن أدى في أوله يكون واجبًا، وإن أخر لا يأثم؛ لأنه لم يجب عليه (٩) قبل التعيين. وإن لم يؤد حتى لم يبق من الوقت إلا بقدر ما يؤدي فيه (١٠)، يتعين الوجوب، حتى يأتم بالتأخير (١١) عنه - وهذه الرواية هي المعتمد عليها.

(١) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "فأما". وراجع فيما تقدم ص ٢١٤ و ٢١٦.
(٢) في أ: "وغيرهما".
(٣) "رحمهم الله" من أ.
(٤) "فإنه" من ب.
(٥) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "واختلف".
(٦) "فعن" ليست في ب. وراجع ترجمة الكرخي في الهامش ٧ ص ٢١٠.
(٧) راجع ترجمته في الهامش ٨ ص ١٤٧.
(٨) في ب: "الوقت".
(٩) "عليه" من أ.
(١٠) في ب: "منه".
(١١) في ب: "بالتأخر".