للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأول قسمان:

[أحدهما]- عام بصيغته (١) وبمعناه (٢)، كقولنا: رجال ونساء ومسلمون ومسلمات.

والثاني - عام بمعناه دون صيغته، كقولنا: إنس وجن وقوم وما ومن ونحو ذلك. وكذا كل لفظ فرد دل على مطلق الجمع في أسماء الأعيان، وكالمصدر في أسماء الأفعال، كقول الرجل لامرأته: "أنت طالق طلاقًا" ونحو ذلك، حتى يصح نية الثلاث - قال (٣) الله تعالى: "لا تدعوا اليوم ثبورًا واحدًا وادعوا ثبورًا كثيرًا" (٤): وصف المصدر، وهو الثبور، بالكثرة.

ومن شرط عموم هذا النوع أن يتناول جماعة الأفراد من حيث مطلق الجمع من غير تعرض لعدد معلوم بل يتناول الثلاثة فصاعدًا، كقولك: "رأيت رجالًا" يحتمل الثلاثة والعشرة والألف وأكثر من ذلك من حيث إنه جمع لا من حيث إنه عدد معلوم، إلا (٥) أنه إذا تعلق به حكم شرعي ولم يكن له نية، يقع على الثلاثة لأنه أقل الجمع، والأقل متيقن بأن قال "لفلان علي دراهم (٦) ".

فأما اللفظ إذا تناول عددًا معلومًا بنفسه وضعًا، فهو (٧) ليس بعام،


(١) "عام بصيغته" من ب.
(٢) في ب: "ومعناه".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "وقال".
(٤) سورة الفرقان: ١٤. وفي المعجم الوسيط: ثبر فلان ثبرا وثبورا: هلك. وثبر الشيء أهلكه.
(٥) في ب: "ولا".
(٦) في ب: "درهم".
(٧) في ب: "وهو".