كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

والهوى إليه، لعدم اللذة والراحة في نفس الكذب - أمر (١) غير متصور عادة.

• والثالث فاسد: فإن الداعي إلى الكذب والحامل عليه إما الرغبة أو الرهبة، فإنه يحتمل أن المرء لرغبته إلى الجاه أو (٢) المال وأنواع النفع يقدم على الكذب، أو لخوف (٣) الأضرار على نفسه وماله وأهله بالامتناع عنه ممن يأمره بذلك. وهذا الداعي مما (٤) لا يتصور شموله (٥) في الجماعة التي لا يحصى عددهم، لاستغناء البعض عن حشمة (٦) الآمر (٧) بالكذب، وجاهه وماله لكمال جاهه وكثرة أمواله. وكذا احتمال خوف الضرر معدوم، في حق البعض، لكمال قوته بنفسه وأتباعه، نحو السلاطين والأمراء والرؤساء ونحوهم (٨).

• والرابع فاسد: وهو المواضعة على اختراع الكذب، لغرض لهم في الجملة، فإن ذلك لا يتصور عادة من جماعة لا يحصى عددهم، وتفرقت أمكنتهم، واختلفت هممهم.

وإذا انتفى الكذب بهذه الطرق (٩)، ثبت الصدق ضرورة.

- وأما أخبار اليهود على (١٠) قتل عيسى وصلبه: إن كان في حد (١١) التواتر ظاهرًا، لوقوع حسهم عليه ظاهرًا، لكن قد ثبت بدليل قطعي عندنا (١٢) أن

(١) كذا في أ: "أمر". وفى الأصل و (ب): "فأمر".
(٢) الهمزة من ب.
(٣) في ب: "لحوق".
(٤) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "ما".
(٥) في ب: "وشموله".
(٦) في ب: "حسم" (بدون نقط السين). وحشم فلان حشومًا انقبض واستحيا، وحشم فلانًا حشمًا آذاه وأسمعه ما يكره. وأخجله وأغضبه. وحشم حشمًا خجل وغضب. والحشمة الحياء والمسلك الوسط المحمود (المعجم الوسيط).
(٧) في ب: "الأمر".
(٨) في ب: "وغيرهم".
(٩) في أ: "بهذا الطريق".
(١٠) في ب: "عن".
(١١) في ب: "في هذا".
(١٢) "عندنا" ليست في ب.