كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

- وأما المعقول، فهو (١) أنه يحتمل أن الحق مع الأكثر، ويحتمل أنه مع الأقل، لأن اجتهاد كل مجتهد يحتمل الصواب والخطأ، والمحتمل لا يكون حجة. وإنما عرفنا زوال الاحتمال وثبوت الصواب بيقين في إجماع (٢) جميع أهل الاجتهاد، بالدلائل السمعية، وهي واردة في كل مجتهدي أهل العصر، فيجب العمل بالاحتمال فيما لم يرد فيه النصوص.

- وأما قوله عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم" وسائر الأحاديث (٣) - فهي من جملة الآحاد، وهي غير مقبولة في باب الاعتقاد، والمسألة اعتقادية. ثم نقول:

• [أولا]- المراد من "السواد الأعظم" و"الجماعة" المعرفة بالألف واللام (٤) هو كل [من في] العصر من أهل الإجماع دون الأكثر، فإن النصف من أهل العصر إذا زيد على النصف الآخر (٥)، بواحد أو اثنين أو ثلاثة، فإنه لا ينطلق عليه اسم السواد الأعظم، وإن كان أكثر بمقابلة النصف الآخر - دل أن المراد من "السواد الأعظم" هو الكل الذي هو أعظم من الجزء المقابل له، ويجب الحمل عليه حتى يكون توفيقًا بين الدلائل السمعية كلها (٦).

• والثاني - إن المراد من كل تابعة السواد الأعظم، الأكثر (٧) دون الأقل، فيما إذا وجد الإجماع من جميع أهله ثم خالف البعض، لشبهة اعترضت لهم: أنه يجب متابعة الأكثر دون الأقل، لأن رجوعهم ليس بصحيح بعد

(١) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "وهو".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "في اجتماع"
(٣) راجع فيما تقدم ص ٤٩٣.
(٤) في أ: "المعرفة باللام"
(٥) "الآخر" من (أ) و (ب).
(٦) قال البزدوي في أصوله (٣: ٢٤٦): "وتأويل قوله عليه السلام "عليكم بالسواد الأعظم " هو عامة المؤمنين وكلهم، ممن هو أمة مطلقاً" وقال البخاري عليه: "وذكر في الميزان أن المراد من السواد الأعظم هو الكل الذي هو أعظم مما دون الكل ويجب الحمل عليه توفيقًا بين الدلائل السمعية كلها". وانظر الهامش ٤ ص ٤٩٨ - ٤٩٩.
(٧) "الأكثر" من أ.