كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

باقيها، فلو حكم أنه من ـحدهما دون الباقي، لزم الترجيح من غير مرجح، .

وثانيهما: أن كل "ما" استثني من مطابقة يمكن أن يدعى فيه أنه من التضمن، فلا يستقر لنا مثال التضمن ألبتة.

والذي رأيته في مثل هذه الثلاثة: أن المطابقة مثل قولنا: له عندي/ عشرة إلا اثنين، وكذلك بقية الأعداد وأسماؤها. (١٥٢/ أ)

والتضمن: مثل قولنا: له عندي باب إلا مسمارا، فإن الحقائق المركبة قسمان، أحدهما: أجزاؤه متساوية في الماهية من جنس واحد، كالأعداد كلها.

وثانيهما: أجزاؤه مختلفة، كالباب مثلا، مركب من الخشب والمسامير، فإذا قلت: هذا الباب إلا مسمارا، تعين الاستثناء أن يكون من المسامير دون الخشب، وإن قلت: إلا خشبة، تعين أن يكون الاستثناء من الخشب دون المسامير، فتعين أحد الجزئين المدلول تضمنا، فكان الاستثناء من التضمن المتعين دون الجزء الآخر، بخلاف العشرة ونحوها من العدد.

وكذلك: بعتك هذه النخلة إلا جريدة منها، يتعين أنه استثناء من الجريد المدلول تضمنا، وإن قلت: إلا عرجونا، يعني من العراجين المدلولة تضمنا، وكذلك إذا قلنا: الأمر للتكرار، فإنه يكون موضوعا حينئذ لطلب الفعل مع التكرار، فتكون الأزمنة أحد أجزائه المدلول عليها تضمنا.

فإذا قال الآمر: صل إلا عند الزوال، يكون قد استثنى زمنا من الأزمنة الذي هو الزوال، فيكون هذا الزوال متعينا، لأحد الجزئين المدلول عليه تضمنا وهو الأزمنة، وقس على هذه بقية النظائر، ولا يلزم فيها الترجيح من غير مرجح، بل أحدهما متعين بذاته وماهيته عن الآخر، ويحتمل أن يكون أيضا في هذه المركبات من المختلفات أن يكون من المجموع المدلول عليه مطابقة، كما