كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم

ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن كشف العورة، ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، ويحتمل أنه لم يدخل في النهي، أو أريد بالفخذ ما يقرب منه.

[المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير]

من فعل فعلا (يخالف العموم) حضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكره عليه، كان عدم إنكاره عليه الصلاة والسلام على ذلك الفاعل يوجب تخصيص ذلك العموم بهذا الفعل.

وأما في حق غيره فإنما يستفاد من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (حكمي على الواحد