ص509 - كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد الفقه - انتقال أرض الخراج والعشر إلى الذمي وآثار ذلك

<< < ج:

ص: > >>

رقم الحديث:

هذِه حقوق لقوم ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم.

والحسن يقول: إذا اشتراها ضوعف عليه.

قلت: كيف يضعف عليه؟

قال: لأن عليه العشر فيؤخذ منه الخمس.

قلت: تذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس؟

فالتفت إليّ فقال: نعم يضعف عليهم.

ثم قال لنا: ويدخل على الذي قال: لا نرى بأن يؤخذ لو أن رجلًا موسرًا منهم عمد إلى أرض من أرض العشر كثيرة فاشتراها فلم يؤخذ منه شيء أضر هذا بحقوق هؤلاء.

قال عبد الملك: وذكرنا لأبي عبد اللَّه: أن مالكًا كان لا يرى أن يؤخذ منهم شيء، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل من أهل الذمة يشتري الأرض من العشر يكون عليها العشر أو الخراج؟

قال: عمر بن عبد العزيز يضاعف عليه وقال بعض الناس: إنما الخراج على ما كان في أيديهم وفي المال العشر ويضعف العشر.

قلت: ما تقول أنت؟

قال: قول عمر والحسن: يضعف عليهم.

فقلت: فهو أحب إليك؟

قال: نعم.

قال أبو بكر الخلال فقد بين أبو عبد اللَّه هاهنا مذهبه، وحسن مذهب من جعل عليهم الضعف وقول من قال: إنما الخراج على ما كان في أيديهم

<< < ج:

ص: > >>

كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه