للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

[أحمد بن حنبل]
  1. الرئيسية
  2. أقسام الكتب
  3. الفقه الحنبلي

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:
فهرس الكتاب فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد ٢٦٦٥ - ٣ - أن يخرج المال من حرزه
+ - التشكيل

نقل عنه حنبل: ليس على سارق الحمام قطع.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٣٣

قال جعفر بن محمد النسائي: قال أحمد في الصناديق التي في السوق: هي حرز، فإن حمله كما هو، أو أدخل يده فيه فهو سارق، عليه القطع.

"الأحكام السلطانية" (٢٦٧)

قال أبو طالب: إذا جمع في البيت وكوره ولم يخرجه، يؤدب ولا يقطع، فإن أخذ الثوب وشقه يقطع ويضرب.

"الأحكام السلطانية" (٢٨١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما حريسةُ الجبل؟

قال: ما يأوي إلى الجبلِ مِنَ المواشي.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٤٣)

نقل الميموني عن أحمد: إذا كان المكان مشتركًا في الدخول إليه كالحمام والخيمة لم يقطع منه، ولم يعتبر الحافظ.

"زاد المسير" ٢/ ٣٥٣

= أعطه ثمانمائة درهم.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٢/ ٢٥٩: أدخل مالك هذا الحديث في كتابه "الموطأ"، وهو حديث لم يتوطأ عليه، ولا قال به أحد من الفقهاء، ولا أرى، والعمل به إنما تركوه -واللَّه أعلم- لظاهر القرآن والسنة المجتمع عليها: فأما القرآن. . إلى أن قال: وقد وجوده من قال فيه: عن أبيه؛ فإن يحيى بن عبد الرحمن لم يلق عمر ولا سمع منه. وأبوه عبد الرحمن سمع من عمر وروى عنه، إلا أن هذِه القصة كانت بعد موت حاطب.

<<  <  ج:
ص:  >  >>