كتاب نشر البنود على مراقي السعود

الظاهر والإطلاق وشرط الرافع أن يكون أقوى وأما المجمل فلا يشترط أن يكون بيانه أقوى بل يحصل بأدنى دلالة لأن المجمل لما كان محتملا للمعنيين على السواء فإذا انضم إلى أحد الاحتمالين أدنى مرجح كفاه قلت هذا حسن إلا أنه فرض الكلام في أعم من بيان المجمل مع أن الكلام إنما هو فيه وما ذكر من بيتين القاصر الأقوى هو المعتمد ومذهب الجمهور، وقيل يجب أن يكون أقوى دلالة أو سندا وهو اختيار ابن الحاجب.

وأجبن عند بعض علما ... إذا وجوب ذي الخفاء عما

يعني: أن القاضي نقل عن بعضهم وهم العراقيون أن المبين بالفتح إذا عم وجوبه سائر المكلفين كالصلاة يجب أن يكون بيانه معلوما أي مقطوعا به بالتواتر وإلا قبل في بيانه خبر الآحاد وقال الآمدي لابد أن يكون المخصص أو المقيد أقوى من دلالة العموم عل صورة التخصيص ومن دلالة المطلق على صورة التقييد كما تقدم في كلام الكوراني.

والقول والفعل إذا توافقا ... فأنم تلبيان للذي قد سبقا

بفتح باء سبق يعني: أنه إذا ورد بعد المجمل قول وفعل كل منهما صالح للبيان فأن اتفقا أي لم يزد أحدهما على الآخر كما لو طاف بعد نزول قوله تعالى ((ولله على الناس حج البيت)) طوافا واحدا وأمر بطواف واحد فالمتقدم منهما هو البيان لحصوله به والثاني تأكيد له.

وأن يزد فعل فالقول أنتسب ... والفعل يقتضي بلا قيد طلب

بفتح سين أنتسب والفعل مبتدأ خبره جملة يقتضي وطلبا مفعوله وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، تكلم في البيت وفيما بعده على