كتاب نشر البنود على مراقي السعود

لا، وإليه الإشارة بقولنا: «والكل من ذين له تجلى»، أي ظهر النص أي إطلاقه على كل من هذين القسمين السابقين وهما المفيد لمعنى لا يحتمل غير أصلًا، والظاهر.

وقد يطلق النص على اللفظ الدال على أي معنى كان وهو غالب استعمال الفقهاء سواء كان ذلك الدال كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو قياسًا أو غير ذلك، يقولون: نص ملك وابن القاسم مثلًا على كذا، ويقولون نصوص الشريعة متضافرة، وقد يطلق النص في كلام الوحي أي: على كلام الوحي من كتاب أو سنة نصًا كان أو ظاهرًا ويقابله القياس والاستنباط والإجماع، ولذا يقولون لا يقاس مع وجود النص، وقسموا مسالك العلة إلى الإجماع والنص والاستنباط. وإلى القسم الذي قبل هذا أشار بقوله: «ويطلق النص على ما دلا». وإلى هذا الأخير

أشار بقوله: «وفي كلام الوحي»، والنص لغة قيل وصول الشيء إلى غايته، وقيل بمعنى الظهور، ويقال: نص الحديث رفعه، ونصت الجارية رأسها رفعته.

والمنطوق هل ... ما ليس بالصريح فيه قد دخل

يعني أنهم اختلفوا فيما دل عليه بالاقتضاء أو الإشارة أو الإيماء هل هو داخل في المفهوم أو داخل في المنطوق؟ وعليه فالمنطوق صريح وهو ما تقدم، وغير صريح وهو الأقسام الثلاثة، قال في الآيات البينات: ودلالة الالتزام من المنطوق غير الصريح، قال العضد وغير الصريح بخلافه وهو: ما لا يوضع اللفظ له بل يلزم ما وضع له فيدل عليه بالالتزام. فعلى دخول غير الصريح في المنطوق تقول: المنطوق ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا، حقيقة أو مجازًا، أو دل عليه بالالتزام، فدخل بقوله بالالتزام المنطوق غير الصريح. قال في الآيات البينات وهو شامل بلا شبهة للمجاز بطريق الكناية وغيره. لأن دلالة المجاز مطابقة كما للسعد وغيره وسمي بغير الصريح لأن دلالته لا بصريح صيغته ووضعه.