كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق

أحدهما إلى الآخر. ولو كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم فلا ضم (١). هذا واختلاف الرواية عن أحمد فيما إذا لم يكن مع النقدين عروض تجارة وإلا لزم الضم رواية واحدة، لأن العرض يضم إلى كل واحد منهما، فيجب ضمهما إليه.

... (وسبب) اختلافهم: هل كل واحد من النقدين تجب فيه الزكاة لعينه أو لسبب يعمهما وهو كونهما رؤوس الأموال وقيم المتلفات؟ فمن رأى أن الزكاة في كل لعينه قال: هما جنسان لا يضم أحدهما إلى الآخر كما في البقر والغنم. ومن رأى أن المعتبر فيهما هو الأمر الجامع بينهما أوجب ضم بعضهما إلى بعض (٢). (والمختار) القول بعدم الضم وهو الذي يشهد له الدليل.

... (١٠) زكاة الحلي:

الحلي- بفتح فسكون- ما تتزين به المرأة من مصوغ المعدن وغيره، والجمع حلي بضم فكسر فشد- كفلس وفلوس- وتفترض الزكاة في تبر الذهب والفضة وهو ما ليس مضروبا وفي آنيتهما، والحلي غير المباح بالإجماع. وكذا تفترض في الحلي المباح عند الحنفيين ومجاهد والزهري وغيرهم (لحديث) ابن عمرو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: " أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله تعالى بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله: أخرجه أبو داود والنسائي بسند قوي فيه حسين بن ذكوان ثقة، وصححه الحاكم (٣). {٨٠}

... ومنه تعلم أن قول الترمذي- لا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء- غير صحيح.

(١) انظر ص ١٨ ج ٦ مجموع النووي.
(٢) انظر ص ٢٣٥ ج ١ بداية المجتهد (ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة).
(٣) انظر ص ١٣٤ ج ٩ - المنهل العذب المورود (زكاة الحلي) وص ٣٤٣ ج ١ مجتبي (والمسكة) بفتحات: الأسورة.