كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

بِصِحَّتِهِ فَإِذَا جَازَ (١) أَنْ يُنْسَخَ الْقُرْآنُ بِالْقُرْآنِ جَازَ أَنْ يُنْسَخَ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (٢) مَنْسُوخٌ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ (٣) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ (٤): (إِنَّ (٥) اللَّهَ قَدْ أَعْطَى (٦) كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) (٧).

فَصْلٌ (٨)

يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ.

وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (٩).

(١) م: وإذا.
(٢) جزء من آية ١٨٠ من سورة البقرة.
(٣) (بما روى عنه) ساقط من: ت، م.
(٤) ت، م: بقوله - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) (إن) ساقطة من: ت.
(٦) ت: قد أعطى الله.
(٧) أخرجه أحمد في مسنده: ٥/ ٢٦٧. وأبو داود: ٣/ ٨٢٤. والترمذي: ٤/ ٤٣٣. وابن ماجه: ٢/ ٩٠٥. والبيهقي: ٦/ ٢٦٤. من حديث أبي أمامة الباهلي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
والحديث رواه جمع من الصحابة وله طرق متعددة، وإن كان في موضع سنده قوي، وفي آخر ورد من طرق لا يخلو إسناد منها من مقال، لكنه بمجموعها يتعضد الحديث ليثبت تواتره عند الانضمام كما تقرر في علم أصول الحديث.
انظر: نصب الراية للزيلعي: ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥. تلخيص الحبير لابن حجر: ٣/ ٩٢. فيض القدير للمناووي: ٢/ ٢٤٥. إرواء الغليل للألباني: ٦/ ٨٧ - ٩٦.

(٨) (فصل) ساقط من: م.
(٩) ما عليه جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية جواز نسخ السنة بالقرآن وهو أحد قولي الشافعي في أضعف الراويتين عنه، ومنع من ذلك في أصح الروايتين عنه وهي المشهورة من مذهب الشافعي على ما قرره في (الرسالة): ١١٠، ونسب الجويني له التردد: (البرهان: ٢/ ١٣٠٧) وقد تقدم تحقيق السبكى وابنه في هذه المسألة.