كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

وَقَدْ مَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ طَائِفَةٌ (١).

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا ظَهَرَ مِنْ تَحَوُّلِ أَهْلِ قُبَاءَ إِلَى الْكَعْبَةِ (٢) بِخَبَرِ الْوَاحِدِ (٣) وَقَدْ (٤) كَانُوا يَعْلَمُونَ اسْتِقْبَالَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنْ دِينِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(١) الخلاف بين أهل العلم في مسألة نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بخبر الآحاد قائم من جهة الجواز العقلي والوقوع الشرعي، أما الجواز العقلي فقد قال به جمهور العلماء خلافًا لقوم منعوا جوازه عقلًا على ما حكاه الباقلاني والغزالي وابن برهان، لم يعتد العديد من الأصوليين بهذا الخلاف لذلك نقلوا الاتفاق على جوازه عقلًا منهم الآمدي وابن برهان والإسنوي.
انظر:
المستصفى للغزالي: ١/ ١٢٦. الوصول لابن برهان: ٢/ ٤٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ١/ ١٢٦. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٨٣. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٠.
أما الوقوع الشرعي فإن مذهب الجمهور على عدم وقوعه مطلقًا خلافًا لمذهب أهل الظاهر القائلين بوقوعه منهم ابن حزم، وفصل آخرون بين زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وما بعده فقالوا بوقوعه في زمانه دون ما بعده وبه قال الباقلاني والغزالي والقرطبي واختاره أبو الوليد الباجي وصححه كما في إحكام الفصول.
انظر:
المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٣٠. الإحكام لابن حزم: ٤/ ١٠٧. التبصرة للشيرازي: ٢٦٤. إحكام الفصول للباجي: ٤٢٦. المستصفى للغرالي: ١/ ١٢٦. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٣٨٢. الوصول لابن برهان: ٢/ ٤٧. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣/ ٤٩٨. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٢٢٧. الإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٧. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣١١. منتهى السول لابن الحاجب: ١٦٠. المسودة لآل تيمية: ٢٠١، ٢٠٧. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٢٥١. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٧٨. شرح العضد: ٢/ ١٩٥. تقريب الوصول لابن جزي: ١٢٨. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ١٨٣. نهاية السول للإسنوي: ٢/ ١٨٣. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٦١. فواتح الرحموت للأنصاري: ٢/ ٧٦. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٩٠.
(٢) ت: مكة.
(٣) ن: الآتي.
(٤) ت: فقد.