كتاب الغرر النقية على الدرر البهية

٥ - وبيمين المنكر.

٦ - وبيمين الرد.

٧ - وبعلمه.

- ولا تقبل شهادة:

١ - من ليس بعدل.

٢ - ولا الخائن.

٣ - ولا ذي العداوة.

٤ - والمتهم.

٥ - والقانع، لأهل البيت.

٦ - والقاذف.

٧ - ولا بدوي على صاحب قرية (١).

- وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة.

- وشهادة الزور من أكبر الكبائر.

- وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قُسِم المدَّعَى (بين الغريمين).

- وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يَمِين صاحبِه ولو كان فاجراً.

- ولا تقبل البينة بعد اليمين (٢).

(١) - قوله: (ولا بدويٌّ على صاحبِ قرية)، روى أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تجوز شهادةُ بدويٍّ على صاحبِ قرية»، وحملَهُ الأكثرُ على من لا تُعرفُ عدالته، وقال بعضهم: " لأنَّه متَّهمٌ حيثُ أشْهًدَ بدويّاً ولم يُشهِدْ قُرَوِيّاً ".
(٢) - قوله: (ولا تُقبل البَيِّنةُ بعد اليمين) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «شاهدُك أو يمينُه»، وبذلك قال بعض العلماء، وقال الأكثر: تُقبلُ البيِّنة لأنَّه ظهرَ كذِبُه في يمينِه، قال في المقنع: (وإن حلفَ المنكِر ثمَّ أحضرَ المدَّعي بيِّنةً حكمَ بها، ولم تكن اليمينُ مُزيلةً للحقِّ). انتهى.
وقال عمر رضي الله عنه: (البيِّنة الصادقة أحبُّ إليَّ من اليمين الفاجرة).