فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: لا تعارض بين منطوق العام ومنطوق الخاص, ومفهوم الخاص غير معتبر, فيعمل بمقتضى كل منهما, عملا بالمقتضى السالم.

قالوا: تقدم أن المفهوم يخصص العموم, ومفهوم الخاص نفي الحكم عن سائر صور العام سواه, فوجب تخصيصه به جمعًا بين الأدلة.

الجواب: أن مفهوم اللقب ليس بحجة.

والحق: أن الخلاف في التخصيص به ينبني على حجيته.

قال: (مسألة: رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص.

الإمام, وأبو الحسين: ليس بتخصيص.

وقيل: بالوقف, مثل: {والمطلقات} , مع {وبعولتهن}.

لنا: لفظان فلا يلزم من مجاز أحدهما مجاز الآخر.

قالوا: يلزم مخالفة الضمير.

أجيب: كإعادة الظاهر.

الوقف: لعدم الترجيح.

وأجيب: بظهور العموم فيهما, فلو خصصنا الأول خصصناهما, ولو سلم فالظاهر أقوى).

أقول: إذا ذكر عام وبعده ضمير يرجع إلى بعض متناولاته, لم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>