كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

المستغرق؛ لأنه باعتبار كونه مستغرقًا لم يدل على شائع في جنسه, لاستغراقه جميع الجنس, ولا يخرج المحلى بالألف واللام إذا أريد به الماهية, ويخرج: «كل رجل» , ونحو: «لا رجل»؛ لأنه بما انضم إليه للاستغراق, وأنه ينافي الشيوع المذكور.

وفي الكتب المشهورة: الفرق بين المطلق والنكرة؛ فاللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي, هو المطلق, ومع كثرة معينة: ألفاظ متعددة, ومع كثرة مستغرقة: العام, ومع وحدة معينة: المعرفة, ومع وحدة غير معينة: النكرة.

وحدّ المصنف يشملهما؛ لأن الشائع في جنس يصدق على الماهية / وعلى النكرة, والمبحوث فيه عند الأصوليين هو الثاني.

والمقيد بخلاف المطلق وهو: لفظ دال على معنى غير شائع في جنسه فيتناول ما دلّ على معين, وما دلّ على شائع لا في جنسه, وهو العام.

ويطلق المقيد على معنى آخر, وهو: ما أخرج من شائع بوجه من الوجوه, مثل: {رقبة مؤمنة} , فإنها وإن كانت شائعة في الرقاب المؤمنات, فقد أخرجت من الشياع بوجه, حيث كانت شائعة في المؤمنات وغيرها, فأزيل ذلك الشياع عنه, وقيد بالمؤمنة فكان مطلقًا من وجه,