فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: أن الباء للاستعانة, والمنديل آلة, والعرف في الآلة ما ذكروه, بخلاف غيره, مثل: «مسحت بوجهي» , حيث الباء صلة.

قالوا ثانيًا: الباء إذا دخلت على اللازم كانت للتعدية, وإذا دخلت على الفعل المتعدي كانت للتجزئة, والأصل في الإطلاق الحقيقة.

الجواب: لم يثبت في اللغة مجيء الباء للتبعيض, وإنما قال: (أضعف) لأن الأول ثبت العرف فيه في الجملة.

قال: (مسألة: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» , خلافًا لأبي الحسين والبصري.

لنا: العرف في مثله - قبل الشرع - المؤاخذة والعقاب, ولم يسقط الضمان, إما لأنه ليس بعقاب, أو تخصيص بعموم الخبر.

قالوا: لابد من إضمار.

وأجيب: بما تقدم).

أقول: لا إجمال في نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» , روى ابن عدي هذا الحديث: «رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه».

ذهب أبو الحسين / وأبو عبد الله البصري إلى أنه مجمل, والكلام فيه قريب منه في الأولى, إذ ليس المقصود رفع ذاتيهما لوقوع ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>