فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: [ثم المفهوم: مفهوم موافقة, ومخالفة.

فالأول: أن يكون المسكوت موافقًا في الحكم, ويسمى فحوى الخطاب, ولحن الخطاب, كتحريم الضرب من قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} , وكالجزاء بما فوق المثال من قوله: {فمن يعمل مثقال ذرة} , وكتأدية ما دون القنطار من {يؤده إليك} , وعدم الأجر من {لا يؤده إليك}.

وهو تنبيه بالأدنى, فلذلك كان في غيره أولى.

ويعرف بمعرفة المعنى, وأنه أشد مناسبة في المسكوت.

ومن ثمة قال قوم: هو قياس جلي.

لنا: القطع بذلك لغة قبل شرع القياس.

وأيضًا: فأصل هذا قد يندرج في الفرع, مثل: «لا تعطيه ذرة» فإنها مندرجة في الذرتين.

قالوا: لولا المعنى لما حكم.

وأجيب: بأنه شرطه لغة.

ومن ثَمّ قال به النافي للقياس].

أقول: ينقسم المفهوم إلى: مفهوم موافقة, ومفهوم مخالفة؛ لأن حكم غير المذكور إما موافق لحكم المذكور نفيًا وإثباتًا أو لا.

والأول: مفهوم الموافقة, وهو أن يكون المسكوت عنه وهو الذي سماه

<<  <  ج: ص:  >  >>