كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

والمطلوب عكسها, فلذلك احتيج إلى معرفتهما, وبيان شرائطهما وأحكامهما, ولما كان بيان العكس موقوفًا على التناقض من غير عكس, بدأ بالتناقض, فقال:

النقيضان: كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس, وبالقيد الآخر يخرج الضدان, والمتضايفان, والعدم, والملكة, فإن كذب أحدهما لا يستلزم صدق الآخر, لجواز كذبهما.

وقوله: (إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس) أي يلزم من صدق أيهما كان كذب الأخرى, ومن كذب أيهما كان صدق الأخرى, فلا يرد النقض بقولنا: هذا إنسان, هذا ليس بناطق, فإن كذب كل واحدة لا يلزم من صدق الأخرى, بل من صدقها واستلزامها نقيض الأخرى.

وهكذا قولنا: هذا واجب هذا ممكن, فلا حاجة إلى زيادة قولنا: لذاته. ثم القضية [لذات] إما شخصية وإما محصورة, ولما كانت شرائط الشخصية شرائط المحصورة من غير عكس, بدأ بها, فإن كانت / شخصية فشرطها أن لا يكون بينهما اختلاف في المعنى إلا بالنفي والإثبات.

وقال: (في المعنى) ليدخل الاختلاف في اللفظ كقولنا: هذا إنسان, هذا ليس ببشر, ولا حاجة إلى الاختلاف في الجهة؛ لأنها غير مستعملة في الشخصية, وإن جاز صدق المكنتين وكذب الضروريتين في مادة الإمكان, وإذا لم يكن بينهما اختلاف في المعنى إلا النفي والإثبات, لزم اتحاد الموضوع والمحمول بالذات, أي بالمعنى وهما الجزءان, وبالإضافة, والجزء أو الكل,