<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصفة] , وهو يناقض الصغرى الصادقة, وهي: بعض الغائب ليس معلوم, ولا خلل في صورة القياس لأنه على نهج الشكل الأول, ولا خلل في الكبرى لأنها صادقة, فالخلل من نقيض الصغرى الصادقة فتنتفي لانتفاء لازمها, فيثبت المطلوب, وبطل قول من يقول: لم لا يجوز أن يكون الخلل من ضم إحداهما إلى الأخرى؟ إذ المجموع هو المستلزم للنتيجة, ومثل هذا العمل يعمل في سائر الضروب.

وقوله: لابد من عكس إحداهما وجعلها كبرى, معارض لقوه: ويتبين فيه وفي جميع ضروبه بالخلف.

قال: (الشكل الثالث شرطه إيجاب الصغرى أو في حكمه, وكلية إحداهما, تبقى ستة, ولا ينتج إلا جزئية.

أما الأول: فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الصغرى.

فإن قدرت الصغرى سالبة وعكستها, لم يتلاقيا.

وإن كان العكس في الكبرى وهي سالبة, لم يتلاقيا مطلقًا.

وإن كانت موجبة, وجب عكس النتيجة ولا تنعكس؛ لأنها جزئية سالبة.

وأما كلية إحداهما؛ فلتكون هي الكبرى أخرى بنفسها أو بعكسها.

وإما إنتاجه جزئية؛ فلأن الصغرى عكس موجبة أبدًا وفي حكمها).

أقول: الشكل الثالث يشترط لإنتاجه بحسب الكيف والكم شرطان:

<<  <  ج: ص:  >  >>