<<  <  ج: ص:  >  >>

حرف الجزاء يسمى التالي لتأخره, والمقدمة الثانية استثنائية لاشتمالها على حرف الاستثناء الذي هو لكن, وهذه التسمية لا يختص بها حين كونها جزء القياس المتصل؛ لأنها تسمى كذلك في المنفصل.

وشرط إنتاج المتصل أن يكون الاستثناء بعين المقدم ليلزم عين التالي, أو بنقيض التالي ليلزم نقيض المقدم, [لأنه يلزم] من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم وإلا لم يكن ملزومًا, ومن رفع اللازم رفع الملزوم وإلا لم يكن لازمًا, ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم لجواز كون اللازم أعم, ولا يلزم من وجود العام وجود الخاص, ولا يلزم من رفع الملزوم رفع اللازم, إذ لا يلزم من رفع الخاص رفع العام, فإن كان اللازم مساويًا لزم من وضع أيهما كان وضع الآخر, ومن رفعه رفع الآخر, لكن ذلك للزوم المقدم أيضًا للتالي فهو اتصال آخر.

وقوله: (وهذا حكم كل لازم مع ملزومه) يعنى من حيث هو لازم وملزوم, إذ اللازم يجب صدقه على تقدير صدق ملزومه, فيكون متضمنًا للشروط الثلاثة التي هي إيجاب المتصلة, وكونها لزومية, وكون الملازمة كلية, أو كلية الاستثناء إن كانت جزئية, وإلا لما حصل إنتاج لجواز أن يكون حال الاتصال غير حال الاستثناء. وأكثر استعمال ما يستثنى فيه عين المقدم «بأن» , فإنها وضعت لتعلق الوجود بالوجود, واستعمال ما يستثنى فيه نقيض التالي, فهي وضعت لتعلق العدم بالعدم.

قال: (ويسمى «بلو» قياس الخلف» يعنى يسمى المتصل الذي استثني

<<  <  ج: ص:  >  >>