للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقدم ما كان مسلك علته أغلب ظنا من الآخر.

ويقدم قياس السبر على قياس المناسبة؛ لأن قياس السبر يتضمن نفي المعارض لتعرضه لعدم علية غير المذكور، بخلاف المناسبة.

وإذا كان طريق ثبوت العلة في القياسين نفي الفارق، رجح أحدهما على الآخر بحسب طرق نفي الفارق.

فيقدم القاطع على الظني، والأغلب ظنا على غيره، ويقدم ما العلة فيه وصف حقيقي على ما العلة فيه وصف اعتباري، أو حكم شرعي، أو حكمة مجردة، للاتفاق عليه والخلاف في مقابله.

ويقدم ما العلة فيه وصف ثبوتي في حكم عدمي على ما العلة فيه أمر عدمي.

ويقدم ما العلة فيه باعثة على ما كانت فيه مجرد أمارة، ويعنى إذا كانتا منصوصتين، وإلا فشرط المستنبطة كونها باعثة.

وتقدم العلة المنضبطة على المضطربة، والظاهرة على الخفية، والمتحدة على ذات أوصاف، للخلاف في مقابلاتها، ويعني إذا كان لكل واحدة وصف يضبطها، وإلا لم يعلل بها.

ويقدم الوصف الذي يتعدى إلى فروع أكثر على ما يتعدى إلى فروع أقل لكثرة الفائدة.

وتقدم المطردة على المنقوضة، وتقدم المنعكسة على غيرها.

وتقدم المطردة غير المنعكسة على المنعكسة غير المطردة.

وتقدم إحداهما إذا كانت جامعة للحكمة مانعة لها –أي كلما وجدت

<<  <  ج: ص:  >  >>