<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (ويرد الاستثنائي إلى الاقتراني, بأن يجعل الملزوم وسطًا, والاقتراني إلى المنفصل بذكر منافيه معه).

أقول: أما رد المتصل فبأن يجعل الملزوم وسطًا, مثاله: إن كان هذا إنسانًا فهو حيوان, بأن نقول: هذا إنسان, وكل إنسان حيوان, وكذا إذا استثنى نقيض التالي, مثاله: لو كان هذا فرسًا لكان غير ناطق, فنقول: هذا ناطق, وكل ناطق ليس بفرس, فالاستثنائية أبدًا صغرى, والحملية التي هي تالي الشرطية كبرى, ورد المنفصل إلى الاقتراني بأن ننفي الموضوع ونجعل أحد الجزئين وسطًا ونقيضه أكبر, مثاله: العدد إما زوج وإما فرد, لكنه زوج فليس بفرد, بأن نقول: هذا العدد زوج, وكل زوج ليس بفرد, فهذا العدد ليس بفرد, وكذا البواقي.

وينبغي حمل الملزوم في كلام المصنف على ملزوم النتيجة ليتناول سائر الأقسام, ونعني المحكوم به في الاستثنائية, أو نفس الاستثنائية لكونها ملزومة للنتيجة كما قال في المنتهى.

يرد بأن تجعل الاستثنائية صغرى والأولى كبرى, ويجوز في جعلها وسطًا حيث جعل بعضها كذلك, أو يكون المصنف أراد القسم الأول وهو ما استثني فيه عين المقدم, يدل عليه قوله: (والأولى كبرى) , وإنما ذلك في ما استثني فيه عين المقدم, على أنه ليس الأولى كبرى بل تاليها فقط.

واعلم أن هذا إذا كانت الشرطية تشارك مقدمها وتاليها في الموضوع, وإلا فلا, كما لو قلنا: إما أن تكون الشمس طالعة أو يكون الليل موجودًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>