كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

وأما بطلان التالي وإليه أشار بقوله: (وأما الثانية)؛ فلأن المسمى بالموجود إما أن يكون عين ذات القديم وعين ذات الحادث, أو صفة زائدة عليهما, وأيًا ما كان لا اشتراك معنوي.

أما الأول؛ فلمخالفة ذاته تعالى لسائر الذوات بتمام حقيقتها, إذ لو لم تخالفها في شيء لزم وجوب الكل, وإن خالفتها في البعض لزم تركيب ذاته وهو محال.

وإن كان صفة, فهي واجبة في القديم وممكنة في الحادث, فلا تكون شيئًا واحدًا مشتركًا, وإلا لكان الواحد بالحقيقة واجبًا لذاته ممكنًا لذاته.

أو نقول: الوجوب والإمكان متنافيان, وتنافي اللوازم ملزوم لتنافي الملزومات.

وتقرير الجواب: أن نمنع بطلان الثاني, ونختار أنه صفة, والوجوب والإمكان لا ينفيان الاشتراك المعنوي إلا إذا كانت الصفة واجبة لذاتها في القديم وليس كذلك؛ لأن وجوبها لذات الموصوف, ولا ينافي الإمكان الذاتي, والمراد بوجوبها أنها ممتنعة الزوال, نظرًا إلى ذات الموصوف لا إلى ذات الوجود.

ومعنى وجوبها, أن ذات القديم من حيث هي تقتضي تلك الصفة.

ومعنى إمكانها: أن ذات الممكن من حيث هي لا تقتضيها.

ويجوز أن تكون صفة واحدة مشتركة بين مختلفين بالحقيقة, وأحدهما يقتضي تلك الصفة لذاته فتكون واجبة, والآخر لا يقتضيها فتكون ممكنة,