<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما الملازمة؛ فلأن من قام به فعل فإنه يشتق له منه اسم.

أجاب: بمنع الملازمة؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية.

سلمنا, ونمنع بطلان التالي؛ لأن اللازم صحته لغة وعقلًا.

قال: (مسألة: في القرآن معرب, وهو عن ابن عباس, وعكرمة, ونفاه الأكثرون.

لنا: المشكاة هندية, وإستبرق وسجيل فارسية, وقسطاس رومية.

قولهم: مما اتفق فيه اللغات كالصابون والتنور بعيد.

وإجماع أهل العربية على أن نحو إبراهيم, منع من الصرف للعجمة والتعريف يوضحه.

المخالف: بما ذكر في الشرعية, وبقوله تعالى: {أأعجمي وعربي} فنفى أن يكون متنوعًا.

وأجيب: بأن المعنى من السياق: أكلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه, وهم يفهمونها.

ولو سلم نفي التنويع فالمعنى: أعجمي لا يفهمه, وهو يفهمونها).

أقول: هذه المسألة تشارك المجاز في أن كلًا منهما ليس من الموضوعات الحقيقة للغة العرب, والجمهور على عدم وقوعه في القرآن.

وأثبته ابن عباس, ومولاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>